انتقد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حقوق الانسان في العالم لعام 2016، وضع الحريات في الأردن في عدد من المجالات.

وبين التقرير الذي ترجمته "عمان نت"  أن من أهم الملاحظات حول ملف حقوق الانسان في المملكة تتمثل في "عدم قدرة المواطنين على اختيار من حكوماتهم، الى جانب تقييد على حرية التعبير بما في ذلك إيقاف الصحفيين، مما قلل من قدرة المواطنين والإعلام على انتقاد سياسات الحكومة والمسؤولين ".

واكد التقرير أن الحكومة الأردنية تستمر في التدخل في خصوصيات المواطنين.

ومن الملاحظات الأخرى للتقرير"تقييد على حرية الاجتماع والتجمع، و انتشار العنف ضد المرأة والإيذاء الجسدي ضد الأطفال، بالاضافة الى التمييز المجتمعي والقانوني والمضايقة للنساء والأقليات الدينية ولمن يغيير دينه والأشخاص المثليين، والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة".

وانتقد التقرير أوضاع السجون واصفا اياها بالسيئة، منتقدا ما وصفه الاعتقال  العشوائي وعدم توفر حقوق من خلال الاعتقال الإداري والإيقاف لمدة طويلة، و وجود ادعاءات بمحاباة الأقارب وتأثير جهات ذات مصالح على عمل السلطة القضائية".

واشار التقرير الى منع الحكومة دخول لاجئين و إبعاد عدد من الساعين للجوء الى جانب سحب مواطنة عدد من الفلسطينيين اللاجئين من سوريا قبل إبعادهم  لسوريا خارج عن إرادتهم.

وختم التقرير بانتقاد المملكة بجزئية الإفلات من العقاب، قائلا إن الحكومة لم تتخذ خطوات قوية للتحقيق ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين الذين قاموا بتلك الاعمال، مضيفا أن "الحكومة اتخذت خطوات محدودة للتحقيق ومحاكمة ومعاقبة بعض المسؤولين ولكن تلك الخطوات لم تكن شفافة والمعلومات عنها لم تكن متوفرة علنا".

وكان المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة أعلن أن الحكومة ستقوم باخذ الملاحظات التي توردها المنظمات الحقوقية بعين الاعتبار.

وجاء ذلك خلال اطلاق التقرير الايضاحي الذي تضمن ابرز الحقوق الورادة من المؤسسات والهيئات الرسمية والوطنية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية المتمثلة بالحق بالحياة والسلامة الجسدية والحق بالحرية والامان الشخصي، المحاكمة العادلة وحرية الراي والتعبير ، والحق بالاجتماع ، الانتخاب والترشح ، وتاسيس النقابات والجمعيات والانضمام اليها.

واضاف ان التقرير الايضاحي تضمن ايضا الحق في مستوى معيشي لائق والحق بالعمل والتعليم والصحة والعيش ببيئة سليمة، بالاضافة الى التمتع بالحقوق الثقافية، وكذلك حقوق الفئات الاكثر عرضة للانتهاك وحق المرأة، والاشخاص ذوي الاعاقة والطفل وكبار السن.

وأكد ان اللجنة تبين لها ان عددا من التوصيات قد تم تنفيذها على ارض الواقع وعددا آخر هو موضع التنفيذ بينما يشكل البعض منها تحديات تحتاج الى المزيد من الدراسة، حيث ان معظم التوصيات الواردة في تقرير المركز الوطني هي ذاتها التي تم تضمينها في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، حيث تم البدء بتطبيق بعض بنودها منذ ان تسلمها جلالة الملك في شهر اذار الماضي، باعتبارها وثيقة رسمية على صعيد تعزيز منظومة وحالة حقوق الانسان.

رابط التقرير الأصلي