عرضت النائبان رولا الحروب وردينة العطي واقع تجربتهما كمرشحتين وعضوين في مجلس النواب، خلال جلسة حوارية نظمتها "جمعية معهد تضامن النساء الأردني" في مقر "لجنة التنمية المجتمعية" بالزرقاء الأسبوع الماضي ضمن حملة "هي للبرلمان- مسؤوليتنا، مصلحتنا".

وأشادت الحروب أثناء الجلسة التي أدارتها عطاف الروضان مدير "مشروع تمكين نساء الزرقاء عبر الإعلام"، بحملة "هي للبرلمان" التي تأسست من قبل المجلس الثقافي البريطاتي عام 2015 كجزء من "مشروع مشاركة المرأة في الحياة العامة"، وجرى إطلاقها من قبل ائتلاف يضم مجموعة من المؤسسات والجهات والأفراد.

وأكدت في هذا السياق أن الحملة "حققت أهدافها برفع نسبة الوعي بدور المرأه في البرلمان، وأهمية الدعم المجتمعي لوجود المرأة البرلمانية من خلال دعمها للترشح، وفي التصويت والدعم الأسري والسياسي لها من قبل الذكور".

وإذ استعرضت الحروب إنجازات المرأة في البرلمان، فقد شددت على ضرورة البناء عليها من خلال "رفع نسبة وجود النساء التقدميات واللواتي يعملن من أجل التغيير، والأكثر التصاقا بهموم المجتمع الأردني والدفاع عن حاجاته".

كما دعت إلى العمل من أجل "الوصول إلى صورة أكثر إيجابية للبرلمان الأردني، من خلال تفعيل المشاركة الحزبية والنسائية عبر المؤسسات التطوعية وجمعيات المجتمع المدني، لتصل إلى البرلمان نساء مؤهلات ورجال مؤهلون".

بدورها، نوهت العطي إلى أن المرأة لا تزال بحاجة إلى دعم للوصول إلى البرلمان، وأيضا حتى تستطيع أداء دورها كعضو فيه، معلنة عزمها إعادة الكرة وخوض الانتخابات النيابية المقبلة، من أجل مواصلة مسيرتها في خدمة أبناء محافظة الزرقاء.

وقدمت المحامية علا الخصاونة من جمعية تضامن نبذة عن الجمعية قائلة إنها "تأسست عام 1998 بجهود عدد من النساء اللواتي آمن بأن قضية المرأة هي قضية المجتمع، وبأن النساء شريكات في مواجهة التحديات وصياغة توجهات المستقبل".

وأوضحت الخصاونة أن "الهدف من هذه الجلسة هو التركيز على أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، سواء كمرشحة أو ناخبة، وتسليط الضوء على أبرز المعوقات التي تواجهها، ودور الشباب ومنظمات المجتمع المدني في دعم هذه المشاركة وتذليل العقبات التي تعترضها".

على صعيدها، بينت الروضان أن الجلسة، التي حضرها ممثلون عن هيئات مجتمع مدني وجمع من المهتمين، استهدفت مناقشة إشكالية أساسية تتعلق بأسباب ضعف مشاركة المرأة في العملية الانتخابية.

وأضافت أنها سعت كذلك إلى بحث كيفية تمكين المرأة من خوض تجربة المشاركة بطريقة أفضل، وسبل زيادة وعي النساء بدورهن في العملية الانتخابية كمرشحات أو ناخبات.

ويجدر بالذكر أن "مشروع مشاركة المرأة في الحياة العامة" الذي انطلقت حملة "هي للبرلمان" في ضوئه، يجري تنفيذه من قبل المجلس الثقافي البريطاني في ست دول عربية من ضمنها الأردن، وهو يهدف إلى توفير الدعم للمرأة وبناء قدراتها على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، بما في ذلك العمليات السياسية الوطنية والمحلية.