كان لقرار الحركة الإسلامية ممثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي، وليس جماعة الإخوان المسلمين، المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة، والمقرر إجراؤها في العشرين من شهر أيلول، صدى بين تحليلات كتاب الرأي وأعمدة المقالات في الصحف اليومية.

الكاتب جميل النمري، يرى أن قرار "الجبهة" كان مرجحا، إذ أن قرار المقاطعة في هذه الظروف، يفتقر كليا للذكاء، وهو بمثابة قرار ذاتي بالذهاب نهائيا إلى الظلّ والاختفاء بصمت.

وفي مؤشر إضافي على التغيير القادم، يلفت النمري، إلى تشكيل لجنة مؤقتة لقيادة "الإخوان" من غير الشيوخ التقليديين والجيل القديم، يترأسها النائب السابق عبدالحميد ذنيبات.

ويشير النائب السابق إلى تباين الآراء حول ثقل "الإخوان" الانتخابي؛ ما بين من يفترض أنهم ضعفوا كثيرا وتراجعت شعبيتهم، ومن يرى أنهم يحتفظون بزخمهم رغم الانقسامات التي طالت القيادات، ولم تقتطع شيئا مهما من قواعدهم.

فـ"هناك سجال حول عدد المقاعد التي سيحصل عليها "الإخوان" في الانتخابات، تذهب من 10 مقاعد إلى 20 مقعدا. ولا أرى ذلك مهماً؛ فماذا يعني 20 مقعدا وأكثر من أصل 130 مقعداً؟"، يقول النمري.

ويؤكد الكاتب أن مشاركة الحزب، هي خطوة في الاتجاه الصحيح لتطبيع العلاقة مع الدولة، ورسالة حول التوجهات الجديدة المعتدلة.

كما يرى الكاتب محمد أبو رمان، أن خطوتي الحركة الإسلامية، "تشكيل القيادة المؤقتة والاشتراك بالانتخابات"،  تمثّلان رسالة "حسن نيّة" واضحة تجاه الدولة، ولتجاوز ذيول المرحلة السابقة المعقدة والصعبة.

وتأتي مشاركة "الجبهة" بالانتخابات، نيابة عن الجماعة، بمثابة اختبار كبير ومفصلي للحركة، بعد المخاض التاريخي الذي مرّت به الجماعة في الأردن، على وقع أزمتها الداخلية البنيوية التي أدت إلى انشقاقات عصفت بوحدة الجماعة، بحسب أبو رمان.

ويخلص الكاتب إلى ضرورة اكتشاف حجم قوة "الجبهة"، وقدرتها على حماية قاعدتها الاجتماعية، وما مدى خطورة النزيف الداخلي الذي خلفته المرحلة السابقة بكل ما فيها.

ويذهب الكاتب عريب الرنتاوي، إلى أن تلك الخطوتين من الحركة الإسلامية، هما في الاتجاه الصحيح، فـ"الخطوة الأولى، "المشاركة بالانتخابات"، جاءت في محلها وتوقيتها، أما الثانية، "تشكيل القيادة المؤقتة"، فجاءت متأخرة كثيراً، وربما “بعد خراب البصرة”.

ويضيف الكاتب "إذا ما سارت العملية الانتخابية على ما يرام، وهذا ما نرجحه عموماً، ولم يطرأ ما يفضي إلى مزيد من التدهور في العلاقة بين الجماعة الإسلامية والنظام السياسي، فإن من المتوقع أن يشهد البرلمان الثامن عشر، تشكل كتلة نيابية حزبية كاملة، تراوح حول الـ “15” مقعدا، بزيادة أو نقصان.

وسيوفر وجود كتلة برلمانية إسلامية، فرصة مفتوحة لإدامة الحوار بين الدولة والجماعة، أقله من بوابة البرلمان، وهذا أمرٌ افتقدته الحياة السياسية الأردنية خلال السنوات القليلة الفائتة، يقول الرنتاوي.

ويؤكد الكاتب عمر كلاب أن البيت السياسي الإخواني شهد مراجعة سياسية بعد المراجعة الداخلية بقرار مشاركة حزب الجبهة في الانتخابات، وهو قرار متوقع إلى درجة اليقين.

وليس قرار المشاركة في الانتخابات، بحسب كلاب، أكثر أهمية من تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الجماعة التي تحمل ملفات ثقيلة واعباء كبيرة أولها إنتاج حالة استرخاء داخلية تسمح بانتخاب مراقب عام دائم وهيئة دائمة أو مكتب تنفيذي، وكذلك تحقيق توافق مع الدولة ومسنناتها على هذا المكتب.

ويخلص الكاتب إلى أن المجتمع السياسي والمدني في الأردن ينظر بارتياح إلى قرار المشاركة وتشكيل الهيئة المؤقتة على أمل التخلص من ثنائية الدولة والجماعة، هذه الثنائية البائسة التي أربكت الإصلاح السياسي والاجتماعي وأضاعت فرصا كثيرة على الجميع.