جاء التعديل الحكومي لثمان  حقائب  وزارية لإنهاء الخلافات بين الوزراء وإرضاء  الشارع الأردني، وفقا للعديد من الخبراء السياسيين والاقتصاديين، واصفين الوزارء الذين تم قبول استقالتهم بـ"كبش الفداء" لأخطاء الحكومة المتراكمة في جميع الملفات على مختلف الأصعدة.

الخبير السياسي لبيب قمحاوي يذهب إلى أن التناقضات الكبيرة والاختلاف، بين أعضاء الفريق الحكومي السياسي والاقتصادي، إضافة إلى إصرار  العديد  من أعضاء مجلس النواب على حجب الثقة بوزير الداخلية السابق سلامة حماد، كان سببا رئيسيا للتعديل الوزاري في هذا الوقت.

ويوضح قمحاوي أن التعديل يقتصر على استبدال الأشخاص وليس تغيير السياسيات المتبعة للحكومة، مؤكدا على أن الوزراء الجدد لن يكون أداؤهم الوظيفي أفضل، لعدم تغير النهج الحكومي في مختلف القطاعات.

أما الكاتب والمحلل السياسي عمر كلاب فيرى أن الحكومة بتعديلها قد تكون قد قصرت من عمرها، حيث أصبحت أكثر عرضة للانتقاد نتيجة توافق الفريق الحكومي على نهج مرفوض شعبا.

ويلفت كلاب إلى أن السياسات والنهج الحكومي لم يتغير، لذا لن يكون  الشارع الأردن بانتظار نتائج مختلفة في مجال تحقيق التطوير في الدولة، أو التقدم في أولويات المواطن وعلى رأسها الملف الأمني والاقتصادي.

اقتصاديا، يعتبر المحلل الاقتصادي مازن مرجي أن التعديل الحكومي شكلي وغير مرض للشارع الأردني، الذي يطالب  بتغيير سياسيات وتوجهات  حكومية، وليس تغير أسماء وأشخاص لن يطورا من أداء وزاراتهم في ظل بقاء السياسيات ذاتها.

ويضيف مرجي أن التعديل الحكومي كان يجب أن يبدأ برئيس الوزارء، لعدم قدرته على قيادة الفريق الوزاري في المرحلة الحالية، خاصة في ما يتعلق بالملف الاقتصادي .

ولن يكون  التعديل الحكومي ذا أثر إيجابي على الصعيد الاقتصادي في حال لم تتراجع الحكومة عن إجراءاتها وتوجهاتها لتأمين الإيرادات الإضافية في الموازنة العامة، والمقدرة بـ450 مليون دينار، بحسب مرجي.

من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي حسام عايش أن إلغاء حقيبتي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ونائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية، لن يوقف الحكومة باستمرارها  برفع الأسعار لارتباطه  بالتزام الحكومة مع صندوق النقد الدولي .

ويتساءل عايش عن وجود سياسات جديدة للحكومة تتعلق بالملف الاقتصادي تستدعي طلب الثقة من مجلس النواب، خاصة مع  خروج وزراء كان المجلس على خلاف معهم.

هذا ودخل الحكومة ضمن التعديل كل من ممدوح العبادي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وأيمن الصفدي وزيراً للخارجية وغالب الزعبي للداخلية وعمر الرزاز للتربية والتعليم، وحديثة الخريشا للشباب، وبشر الخصاونة وزير دولة للشؤون القانونية.

فيما غادر الحكومة نواب رئيس الوزراء  الثلاثة جواد العناني، ومحمد الذنيبات وناصر جودة، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء فواز ارشيدات، والدولة للشؤون الاقتصادية يوسف منصور، ووزير الشباب رامي وريكات.