لا يكاد يهل شهر رمضان إلا ويلاحظ التزايد الكبير على أعداد المتسولين، الذين باتوا يبتكرون الأشكال المختلفة لاستجداء الناس، وذلك من خلال استدراج عواطفهم واستغلال شهر الخير.

ويؤكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط، أن الافت هذا العام، ازدياد أعداد المتسولين الذين تم ضبطهم من قبل كوادر الوزارة، بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة.

ويوضح الرطروط أن أعداد المتسولين ممن تم ضبطهم منذ بداية رمضان بلغ 1250 متسولا، مقابل 300 متسول العام الماضي، متوقعا ازدياد هذا العدد إلى 1500 متسولا حتى نهاية الشهر.

ويشير إلى أن معدل ضبط فرق مكافحة التسول بلغ حوالي  50 متسولا يوميا معظمهم من الكررين ، منهم 28 متسولا في العاصمة عمان.

ويرجع الرطروط هذا التضاعف بأعداد المتسولين إلى زيادة أعداد كوادر مكافحة التسول، وتعميم الوزارة على كافة المديريات بتشكيل لجان لمكافحة هذه الظاهرة، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، مستبعدا أن يكون بسبب الفقر والبطالة، وإنما لامتهان البعض لها نظرا لحصولهم على مبالغ كبيرة قد تصل إلى 300 دينار في اليوم الواحد.

ولم تعد جوانب الطرقات المكان الوحيد الذي تجد فيه المتسولين، حيث أصبحوا يدخلون العمارات السكنية وطرق أبواب الشقق، إضافة إلى تجولهم في المراكز التجارية، وتنكرهم بلباس عمال وطن أو على شكل "المسحراتي"، تجنبا لضبطهم.

فيما لا يرى استاذ علم الاجتماع حسين الخزاعي في العقوبات والإجراءات التي تتخذها الوزارة، رادعا للحد من انتشار تلك الظاهرة، التي تشهد ازديادا مضطردا.

ويوضح الخزاعي أن المتسولين يستغلون عاطفة المواطنين خلال رمضان لكسب أموالهم من الصدقات والزكاة، ما يساهم ذلك بازدياد الظاهرة خلال هذا الشهر.

وتشير دراسة قام الخزاعي بإعدادها، إلى أن المتسولين غير الممارسين يحصلون على 9 دنانير خلال 4 ساعات يوميا، كما يختارون أماكن حساسة كالمراكز التجارية والمستشفيات وأبواب المساجد لممارسة هذا السلوك، مؤكدا على الدرو المجتمعي في معالجة هذه الظاهرة والقضاء عليها، من خلال عدم منحهم المال.

يذكر أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون مكافحة التسول وإرساله إلى الحكومة، بانتظار مروره بمراحله الدستورية للمصادقته عليه، والذي يتضمن تغليظا للعقوبة في مادته 389، بما يصل إلى الحبس من ثلاثة  أشهر إلى عام.