لم تمنع تصريحات رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة التدخين تحت قبة البرلمان, فبعد أول جلسة من إقرار مشروع قانون الصحة العامة الذي يغلظ العقوبة على التدخين في الأماكن العامة بدأت أدخنة سجائر النواب بالتصاعد دون حسيب أو رقيب.

جاءت تصريحات الطراونة تطبيقا للقانون ذاته, وعلى أساسه سيتم تخصيص غرف خاصة للتدخين في مكاتب المجلس  الخارجية, إلا  أن النواب اعتبروا القبة مكان خاص لا تنطبق عليها مواصفات المكان العام الذي يمنع فيه التدخين.

و يعرّف رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور رائد حجازين المكان العام بأنه الذي يستطع أي شخص دخوله, أما الخاص  فيقصتر دخوله على أشخاص معينين أو من لهم تصاريح دخول خاصة, وهذا النوع تندرج تحته قبة البرلمان.

من جهتها تؤكد النائب تمام رياطي أن القبة ليست مكان خاص بل هي لعامة الشعب,وعلى كل من يجلس تحتها احرتامها وتقدير  من فيها, وأقل ما يفعله النواب المدخنيين لتحقيق هذا الأمر هو الالتزام بعدم التدخين أثناء انعقاد الجلسة. على حد تعبيرها.

وتضيف الرياطي أنه تم توقيع مذكرة بعدم التدخين تحت القبة من قبل 65 نائب معظمهم مدخنيين, وذلك  لما يتعرض له بعض النواب من ضرر صحي، و ضيق في التنفس من رائحة الدخان, مما يضطرهم إلى الخروج وترك الجلسة, إلا أنه تم الاعتراض عليها بحجة فقدان نصاب الجلسة في حال الخروج للتدخين.

يجب أن يكون هناك شرط جزائي ضمن مدونة السلوك داخل البرلمان، كما تقترح الرياطي, يتم من خلاله اتخاذ إجراء يقتضي بمحاسبة من يتجاوز قرار عدم التدخين و تغليظه على من يكرر  الفعل تحت القبة.

ولكن بحسب حجازي فإن عدد المدخنين داخل القبة انخفض من 110 نواب إلى 4 نواب فقط, وذلك بعدما قامت اللجنة بإرسال كتاب خاص لرئيس المجلس، تلتزم من خلاله بعدم التدخين أثناء الجلسة.

ويذكر أن مجلس الأعيان كان قد اتخذ قراراً توافقياً منذ ما يزيد على عامين، بمنع التدخين تحت القبة وأماكن اجتماعات اللجان وكافة مرافق المجلس, وهذا ما تم الالتزام به بحسب تصريح صحفي لرئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان الدكتور ياسين الحسبان.

ويقول الحسبان إنه من خلال مناقشات القانون المعدل لقانون الصحة العامة لسنة 2016، لم يتم استثناء القبة البرلمانية من التدخين, فهو ممنوع أصلاً بموجب نصوص أخرى في الأماكن العامة، وهناك التزامات دولية كون الأردن مُوقّع على الاتفاقية الإطارية لمحاربة التبغ مع منظمة الصحة العالمية.

ويعتبر الحسبان في تصريحه أن القبة تنطبق عليها شروط المكان العام الذي لا يجوز فيه التدخين، وأنّ النص على تحديد القبة البرلمانية في ظل وجود نص شمولي يعتبر إضافةً لا مبرر لها، وقد تفسر على أنها مناكفة لغرفة التشريع الأولى، مبينا أنّ شطب النص لا يعني بالمطلق استثناء القبة من المنع.

ويجد الصحفي المتخصص بالشؤون البرلمانية أحمد أبو حمد أن استمرار التدخين تحت القبة يعود أسبابه إلى غياب ضوابط متعلقة بالانضباط العام في المجلس, باإاضافة إلى عدم وجود عقوبات تفرضها لجنة النظام والسلوك على المتجاوزين.

و فيما يتعلق باعتبار القبة مكان خاص يرى أبو حمد أن هذا يعتبر محاولة "لتفصيل القانون على مقاس النواب المدخنين"، فهي مكان عام يستطيع أي شخص الجلوس على شرفاتها ويتابع الجلسة, وهذا يعني أنه سيشارك النواب بالجو أو الهواء تحت القبة.

وبنظر أبو حمد فمن المفترض أن يقوم رئيس المجلس بمنع النائب المدخن من البقاء تحت القبة، أو إجباره على عدم التدخين، وعلى رئيس المجلس أن يكون أكثر صرامة فيما تيعلق بضبط القضية، كونهم هم من شرّعوا قانون الصحة العامة.

ويعاقب مشروع القانون كل من يدخن أياً من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار.