يكابد حابس الغيات للحصول على الجنسية الأردنية، حاله حال ما يقرب من ثلاثة آلاف من البدون المنتشرين في البادية الشرقية والشمالية، وفقاً لإحصاءات غير رسمية.

الغيات (32 عاماً) تبدو قصته عجيبة، ولد لأب من البدون، فيما تتمتع والدته بالجنسية الاردنية وكذلك اشقائه وزوجته التي هي ابنة عمه، ويحرم هو وأطفاله من الجنسية، ليحرم نتيجة لذلك من جميع حقوقه الانسانية كالتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.

 تعود قصة البدون في الأردن الى غفلة تلك الفئة السكانية التي عاشت معتمدة على الرعي الذي فرض عليها التنقل بين الحدود عن توثيق وجودها في سجلات الدولة في ثمانينات القرن الماضي، غفلة كلفتهم وهم الذين يصرون على أردنيتهم سنوات من المراجعات لوزارة الداخلية لتصويب أوضاعهم، تصويب فشل العديد منهم في انجازه.

الاثبات الوحيد الذي يمتلكه البدون هو شهادة ميلاد دون رقم وطني، فيما عكفت وزارة الداخلية على منحهم جوازات سفر لعام واحد دون رقم وطني بهدف تسهيل تنقلهم حال رغبوا بالسفر.

حابس يرفض جواز السفر ويصير على حقه في الجنسية التي تسهل عليه فرص العمل، وتمنح اطفاله حق الرعاية الصحية والتعليم المجاني.

ويشغل البدون أدنى الطبقات الاجتماعية ، منبوذون، مهمشون، فقراء ومعدمون ، لا يتزوجون إلا من محيطهم الاجتماعي، تمتهن غالبيتهم الرعي أو قطف المزروعات.

النائب فيصل الاعور يطالب بمنحهم الجنسية، ويؤكد ان المواطنة الصالحة والانتماء للوطن العامل الاساسي لمنح الجنسية منتقداً منح الجنسية الاردنية للمستثمرين الاجانب بناء على العامل الاقتصادي، فيما يحرم منها ابناء عشائر اردنية نتيجة لغفلة تاريخية.

خبير القانون الدولي الانساني الدكتور محمد الموسى يؤكد ان الاتفاقيات الدولية الملزمة للأردن تقر للبدون جميع الحقوق الاساسية وهي " الحق في العيش، التعليم، الرعاية الصحية، الاهلية القانونية".

وبحسب الموسى، ينص القانون الدولي " ان عديم الجنسية اذا ارتبط بدولة معينة وأصبحت مكان وجودة الفعلي فان ذلك البلد يلزم بان يسعى الى تصويب اوضاعه ومنحة الجنسية"، قانون تخالفه السلطات الاردنية التي لم تمنح الجنسية للبدون الذين مضت عشرات السنوات على وجودهم، والذين يكررون تقديم طلبات الحصول على الجنسية لوزارة الداخلية كلما رفضتها.