كان المقترح النيابي بفرض ضريبة بقيمة دينار على كل اشتراك خلوي، سبب مزيد من المخاوف بين المواطنين، وسط ترقبهم لحزمة الإجراءات الحكومية والتي حملت مزيدا من رفع الضرائب والرسوم، فيما كان لأصحابه مبرراتهم بما يدعم الموازنة العامة.

ويؤكد أمين عام وزارة الاتصالات  نادر الذنيبات، أن الوزارة تدرس عدة خيارات بديلة للمقترح، والتي ستوزان ما بين المحافظة  على تطوير قطاع الاتصالات، وحماية  المواطن من زيادة الأعباء المالية، إضافة إلى تعزيز الإيرادات لخزينة الدولة.

ويوضح الذنيبات لـ"عمان نت" أن الوزارة تدرس فرض رسوم جديدة على شراء الخطوط الجديدة، فضلا عن فرض رسوم على استخدام الصوت عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

من جانبه، يقول النائب مصلح الطراونة، أن الاقتراح جاء كمحاولة من مجلس النواب لإيجاد طرق بديلة عن جيب المواطن لتوفير الإيرادات الإضافية ات في الموازنة  العامة والمقدرة بـ450مليون.

ويلفت الطراونة إلى أن الاقتراح يحمل شركات الاتصالات  قيمة الدينار وليس المواطن، حيث من المقدر أن يوفر في حال إقراره، 70 مليون دينار لخزينة الدولة، مطالبا الشركات بتحمل جزء من "المسوؤلية المجتمعية".

و"على الحكومة تحصيل استحقاقاتها المالية على شركات الاتصالات والبالغة 150 مليون دينار، بحسب الطراونة.

فيما يؤكد الرئيس التنفذي لشركة الاتصالات "زين"  أحمد الهناندة، أن شركات الاتصالات ستحمل المشترك قيمة الدينار، لعدم قدرتها على الدفع  في حال تم إقرار المقترح، مشيرا إلى أن أرباح هذه الشركات لم تصل خلال العام الماضي إلى حاجز1الـ20مليون دينار.

ويشير الهناندة  إلى صعوبة تطبيق  الاقتراح لما له من آثار سلبية على الشركات وسيساهم بتراجع إيرادتها،  وانخفاض أعداد المشتركين.

فـ"أي توجه حكومي نحو فرض ضرائب جديدة على شركات الاتصالات، سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات الحكومية"، بحسب الهناندة الذي يلفت إلى أن شركات الاتصالات ستعقد اجتماعا مع الجهات الحكومية المختصة لمناقشة آثار الاقتراح.

أما توحيد ضريبة المبيعات، فلن يؤثر سلبا على الانترنت لوجود التنافسية العليا بين شركات الاتصالات ولانخفاص أسعاره، يضيف الهناندة.

وكان اجتماع سابق جرى بين وزاة  الاتصالات ومشغلي شركات الاتصالات لبحث المقترح النيابي، أبدت شركات الاتصالات تحفظها على هذا الخيار، محذرة من صعوبة تطبيقه، وخصوصا على الاشتراكات الخلوية مسبقة الدفع.