"الانستقرام، وسناب شات،والواتس اب" وغيرها من التطورات التي  شهدتها وسائل شبكات التواصل الاجتماعي، لم تخل من العديد من الخروقات والتجاوزات التي كان الإناث يشكلن النسبة الأكبر من ضحاياها.

وتقدر إحصائيات عالمية وتقديرات، في "فيسبوك"، أن عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بلغ 5,7 ملايين حساب، وعلى "تويتر" ربع مليون مستخدم، أما "انستقرام" فهناك ما يقارب مليون مستخدم، ومليون آخرون على "سناب شات".

رئيس قسم التطوير والمعلومات في وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية النقيب أنس العجارمة يرجع ارتفاع نسب الشكاوى المقدمة من الإناث لمحاولتهن  تحصيل حقوقهن بالطرق القانونية.

ويشير العجارمة إلى أن نسبة البلاغات المقدمة للوحدة في تزايد مستمر مقارنة مع الأعوام السابقة، نظرا لارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتقدر نسبة العدد الإجمالي من الشكاوى المقدمة للوحدة إلى نحو 6 آلاف قضية منذ بداية العام الجاري، مقارنة بـ 5700 خلال العام الماضي بحسب الاحصاءات الاخيرة للوحدة.

الخبير في مجال حماية الأطفال والأسرة سيد عادل الرطروط يصف تلك النسب بالمقلقة، نظرا لعدم وجود ضوابط عملية محددة للتحكم في التعامل مع تلك الوسائل على اختلافها .

ويرجع الرطروط تصاعد تلك الاشكالية إلى وجود رغبة ملحة لدى مختلف الأعمار لخوض التجارب عبر تلك الشبكات كنوع من الفضول دون الأخذ بعين الاعتبار الى المخاطر التي قد يتعرضون لها وبالتالي يقعون ضحايا للعديد من الجرائم.

ويشير العجارمة إلى أن أكثر الفئات عرضة للابتزاز الإلكتروني بمختلف أنواعه هم من فئة المراهقين من كلا الجنسين، الأمر الذي يتطلب مراقبة شديدة من قبل ذويهم  كي لا يقعون ضحايا الابتزاز والاستغلال.

وبحسب  تقرير صادر عن مؤسسة إنقاذ الطفل، فإن 43 % من الأطفال لا يعرفون إلى من يلجؤون عندما يتعرضون للمضايقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أن 4 % تعرضوا للاستغلال على الانترنت من شخص بالغ، الأمر الذي دفع إلى إجراء تعديلات على قانون  الجرائم الالكترونية في بعض جوانبه.

ويوضح العجارمة ان مشروع قانون، فتح المجال أمام المتضررين لتقديم شكاوى ضد الأشخاص الذين يسيئون استخدام الوسائل الالكترونية، اضافة الى بتنظيم كافة العمليات الالكترونية، وتجريم ما يحدث من خروقات، من خلال فرض العقوبات والغرامات على مرتكبي الجرائم.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام المعلومات في ابتزاز شخص لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.

إلى ذلك، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام المعلومات لخرق الحياة الخاصة للآخرين.

هذا ويمكن تعريف الجريمة الكترونية على أنها ممارسات من شأنها أن توقع الأشخاص بفعل جرمي نتيجة التسبب بأذى عن طريق القصد، وذلك بالاستعانة بشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة والحديثة منها.

ومن تلك الجرائم، جرائم ضد الافراد، او الحكومات او الملكية، اضافة إلى جرائم الاحتيال المالي، وانتحال الشخصية، والتشهير والابتزاز.