أكدت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، أن اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من أيار، يأتي هذا العام في وقت يعاني فيه الصحافيون ووسائل الإعلام في الأردن من تراجع الحريات الإعلامية إلى حدودٍ خطيرة.

وأشارت الجمعية في بيان لها الثلاثاء، إلى أن ذلك يتجلى بارتفاع عدد الانتهاكات والتجاوزات التي غطت طيفاً واسعاً، بدءاً من المنع من النشر، مروراً بالمعاملة السيئة وتهديد الصحفيين والضغط عليهم بوسائل مختلفة وانتهاء بتوقيفهم بعد إحياء "عصاة" التوقيف والحبس، استناداً إلى المادة 11 من قانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2015.

ومن بين مئات الأمثلة على الانتهاكات، ذكرت الجمعية بعشرات القيود وقرارات منع النشر، من بينها تلك المتعلقة بتغطية الإفراج عن المواطن أحمد الدقامسة قبل بضعة أسابيع.

وأضافت بأن "تعدد وسائل الإعلام لا يعني بأن المواطن الأردني يحصل على كل ما يريد أن يعرفه عن شؤون بلده، ولا يعني بأن الصحافي الأردني يتمتع بحرية التعبير والعمل، أو بحقه في تداول المعلومات؛ إذ أحكمت الحكومات المتعاقبة القبضة القانونية والعملية على الحريات الإعلامية - أحياناً بذريعة محاربة التطرف ودواعي الأمن وغالباً بدون أي ذرائع- بحيث باتت الحريات "شكلية"، أو في أفضل الأحوال تُمارس في المجالات الثانوية التي لا تشكل إحراجاً أو انتقاداً للسياسات الرسمية الأساسية".

ودعت الجمعية إلى إدراج تدهور الحريات الإعلامية على جدول أعمال الدورة النيابية الإستثنائية المقبلة، إن عقدت، كما حثت منظمات المجتمع المدني على توحيد الجهود من أجل الضغط على السلطة التنفيذية لإعادة النظر في منظومة القوانين والتشريعات والأنظمة والتعليمات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والإعلام وضمان الحق في الوصول إلى تداول المعلومات، بما ينسجم مع الدستور الأردني والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية.

كما دعت إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية من أجل الطعن بدستورية العديد من القوانين الناظمة لحرية الصحافة والإعلام والحق في تداول المعلومات.

هذا وأصدرت الجمعية بهذه المناسبة كتيبا إرشاديا لمساعدة الصحافيين على مقاربة قضايا ذات صلة بحقوق الإنسان، باحتراف ومهنية.