رحب خبراء اقتصاديون بمبادرة دولة قطر بتوفير 10 الاف فرصة عمل كمرحلة اولى، باعتبارها خطوة ايجابية، قد تساهم بمساندة المملكة، والتقليل من التحديات الاقتصادية والبطالة التي يعاني منها خلال السنوات الماضية.

الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش يصف تلك الخطوة بالايجابية والعملية، في ظل تراجع الاقتصاد الوطني الذي يعد من ابرز الاشكاليات التي تعاني منها الممكلة  ما ادت الى ارتفاع كبير في نسب البطالة.

ويعتبر الخبير الاقتصادي مازن مرجي ان تلك الخطوة مهمة في حال تم تنفيذها على ارض الواقع، ومن الممكن ان تنعكس بشكل ملحوظ على انخفاض معدلات البطالة خلال الاعوام المقبلة.

بلغ معدل البطالة خلال عام 2017 18.3%، 27.5% للاناث، و16.1% للذكور، بحسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة.

ويشير مرجي الى ان نحو 80 الف باحث عن العمل من خريجي الجامعات يتقدمون الى وظائف سنويا، يحصل منهم حوالي 40 الف على وظيفة اما في القطاع العام او الخاص، وما تبقى يندرج ضمن معدلات البطالة .

توفير تلك الفرصة وفتح المجال للعمل في دولة قطر ولو كان الامر جزئيا سيؤدي الى فتح ابواب جديدة امام الباحثين عن العمل وربما يكون مدخلا لفرص عمل اضافية اخرى بحسب عايش.

ويرى بانه من الضروري تحديد اليات معتمدة لاختيار الاشخاص المأهلين للعمل في الوظائف المتاحة وذلك لضمان حصول كافة المتقدمين على الوظائف على العدالة، بعيدا عن الانتقائية.

القائم بأعمال السفير القطري في الاردن عبد العزيز بن محمد السادة يوضح أن اختيار الوظائف التي سيتم الاعلان عنها ستكون بشفافية كبيرة ومن خلال منصة الكترونية خاصة للراغبين بالعمل في قطر.

ويقول السادة ان قطر تثق بالكفاءات والموارد البشرية الاردنية التي أثبتت قدرة عالية في مختلف المجالات، وتعتز بالكفاءات الاردنية الموجودة فيها حاليا.

وعلى الرغم من ايجابية تلك المبادرة في توظيف اعداد كبيرة من الشباب الاردني الا ان مرجي يعتبر  تلك الخطوة غير كافية ولا يمكن الاعتماد على السوق الخارجي فقط، للحصول على كم معين من الوظائق لمعالجة الاوضاع الاقتصادية، وانما يتطلب ذلك توفير فرص عمل محلية ضمن استراتيجيات وطنية.

ويؤكد عايش بانه من المفترض ان لا تتوقف الاردن عند مبادرة قطر لتوفير فرص العمل، وعليها الذهاب الى الدول الخليجية الاخرى لاستيعاب اعداد من طالبي العمل وان كان الامر ليس بتلك السهولة على حد قوله.

كما ان الدولة عليها واجبات كبيرة بحسب عايش منها أهمية تدريب وتاهيل خريجي الجامعات بمستوى عال ليمكنهم ذلك من القيام بالاعمال المطلوبة في الوظائف التي سيعملون بها اما في الاردن او الدول الاخرى.

ومن المفترض أن يكون لدى الحكومة الجديدة رؤية واضحة وبرنامجا لمواجهة البطالة في الاردن، والبحث عن فرص عمل حقيقية ضمن خطة وطنية شاكلة قادرة بنهوض  في العملية الاقتصادية وان يبدا العمل به فورا دون تاجيل للسنوات القادمة بحسب عايش.

هذا وتضمن البيان الوزاري لحكومة عمر الرزاز معالجة الفقر والبطالة وتكريس المساواة في الوصول إلى الفرص، وذلك بالتزام الحكومة بتنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وإطلاق برامج تؤهل المتعطلين عن العمل، وبناء ثقافة المبادرة والاعتماد على الذات لديهم، ليصبحوا شركاء فاعلين في التنمية.