يعتبر خبراء اقتصاديون أن حزمة المساعدات الخليجية والتي بلغت قيمتها الاجمالية إلى مليارين ونصف مليون دولار، دون المستوى المطلوب، على الرغم من مساهمتها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وتتمثل حزمة المساعدات بوديعة في البنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي لصالح المملكة، ودعم سنوي لميزانية الحكومة لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

المحلل الاقتصادي مازن ارشيد يرى أن هذه المساعدات، رغم أهميتها للاقتصاد الوطني، إلا أنها جاءت دون المستوى المطلوب، مقارنة مع المنحة الخليجية السابقة التي بلغت خمسة مليارات دينار.

ويرجح ارشيد أن تتوزع تلك المساعدات ما بين ايداع مبلغ بقيمة مليار دولار في البنك المركزي،  وجزء منها يذهب إلى تمويل المشاريع الاقتصادية التنموية، كما ستكون دول الخليج كفيله بتسديد القروض المترتبة على الأردن، في حال عجزت عن سدادها خلال فترة زمنية محددة.

وتعد الوديعة النقدية غير مستردة ولا يمكن التصرف بها وفق انظمة البنوك، إلا أنها ستحمي الدينار الأردني من التراجع أمام ما تعانيه المملكة من تراجع في احتياطيات العملات الأجنبية بحسب ارشيد.

اظهرت ارقام البنك المركزي، ان احتياطي العملات الاجنبية تراجع 5.7% في نهاية نيسان الماضي الى 11.54 مليار دولار مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2017، فيما بلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للمملكة في نهاية عام 2017 نحو 12.25 مليار دولار.

وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي قرر في عام 2011  تخصيص منحة بقيمة 5 مليارات دولار لتمويل المشاريع التنموية في المملكة جاءت على اثر احتجاجات سادت المملكة، وبلغ مجموع ما تم تحويله على المشاريع المنفذة  والقائمة من خلال هذه المنحة حوالي مليارين و668 مليون دولار.

ويربط ارشيد بين طبيعة الحراك الشعبي الاحتجاجي الذي شهده الشارع الأردني منذ عام 2011، وصولا للاحتجاجات الأخيرة، مع طبيعة المساعدات الخليجية، مشددا على ضرورة المضي في عملية إصلاح النهج الاقتصادي والاعتماد على المقدرات الذاتية.

فيما يعتقد المحلل السياسي بسام بدارين أن هناك تخوفات لدى بعض دول الأطراف الخليجي من احتجاجات الدوار الرابع من أن ينتقل هذا النموذج  الى الدول الخليجية.

ويعتبر بدارين أن الحراك الشعبي الحضاري استطاع الخروج برسالة جماعية موحدة أثبتت صعوبة اختراق الدولة، سواء من التحالف السعودي او الامريكي او الإسرائيلي.

غياب السعودية خلال السنوات الخمسة الماضية ساهم في تراجع الاقتصاد الوطني، وتعميق الازمة الاقتصادي التي يعاني منها الاردن منذ فترة زمنية بحسب بدارين.

هذا ودفعت السياسات الحكومية الاقتصادية خلال الفترة الماضية الى خروج المواطنين إلى الشارع وتنفيذ اعتصامات سلمية أمام رئاسة الوزراء على مدار سبعة أيام، وانتهت بعد اقالة الملك عبدالله  حكومة هاني الملقي وتكليف رئيس الوزراء عمر الرزاز الذي تعهد بسحب قانون ضريبة الدخل والمبيعات.