انتقد خبراء اقتصاديون غياب آليات تحفيز الاقتصاد الوطني ضمن أوليات الحكومة للعامين المقبلين، والتي ، كي تكون قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الباحثين عن فرص للعمل.

وكان الرزاز جدد، في كلمة مسجلة مقتضبة، تأكيده على أن برنامج أولويات حكومته ستنعكس مباشرة على حياة المواطنين، بما يحمي الطبقة الفقيرة، ويصون الطبقة الوسطى، اضافة الى تخصيص الموارد المالية لهذه المشاريع ضمن موازنة 2019، والتي ستوفر 30 ألف فرصة عمل.

ويصف الخبير السياسي والاقتصادي فهمي الكتوت وعود الرزاز في هذا المجال، بغير المنطقية، في ظل ارتفاع أعداد الباحثين عن العمل سنويا إلى نحو 80 ألف باحث.

ويؤكد الكتوت، غياب الرغبة الحقيقية لدى الحكومة بتوفير فرص عمل في مؤسساتها، لتنقل هذا الملف إلى القطاع الخاص الذي اصبح يعاني تراجعا حادا بسبب حالة الركود الاقتصادي.

فيما شدد رئيس الوزراء على إمكانية تطبيق بنود البرنامج، في مختلف مجالاته ومحاوره ومنها محور الإنتاج، مشيرا إلى ضرورة الابتعاد عن الآمال والتمنيات، للسير ضمن مشاريع البرنامج فعليا.

ويشير تقرير صادر عن المرصد العمالي، إلى تراجع فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية، مقابل ارتفاع أعداد طالبي الوظائف من خريجي النظام التعليمي إلى المائة ألف سنويا.

فوفقا للتقرير، سجل العام 2015، حوالي 48 ألف وظيفة مستحدثة،  لتنخفض إلى 26 وظيفة جديدة في العام التالي.

ويأتي ذلك، مع تسجيل استمرار لارتفاع معدلات البطالة في المملكة، خلال العام الماضي، ليصل إلى نسبة 18.3، بحسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

ويتساءل النائب يوسف الجراح، “كيف يتم الحديث عن خلق 30 ألف فرصة عمل ضمن موازنة تقشفية تزيد عن سابقتها بما لا يتجاوز 3%، وهي النسبة التي تساوي نسبة النمو السكاني في المملكة، وهو ما يعني ثبات تلك الموازنة تقريبا".

ويعتقد الجراح  أن رئيس الوزراء تعمد الظهور إعلاميا لتهدئة الشارع تجاه إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الضريبة، وكخطوة استباقية لتمرير الموازنة العامة، مضيفا أن المشاريع والوعود التي أعلنها الرزاز تحتاج لمخصصات ضخمة جدا.

ويشدد الكتوت على ضرورة رفع قيمة الكلفة المالية والتي تبلغ الـ 140 مليون دينار لبرنامج الأوليات الحكومية، واصفا إياها بـ"المتواضعة"، مقارنة بحجم الأوليات المترتبة على الدولة.

ويرى ضرورة عمل الحكومة على مضاعفة هذا الرقم، لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، في ظل تأخرها بمعالجة العديد من القضايا الاقتصادية المتراكمة.

ولتحفيز الاقتصاد الوطني، يقترح الكتوت العمل على تخفيض أسعار الطاقة والمشتقات النفطية وكلف مدخلات الإنتاج، لتشجيع المنتج المحلي على المنافسة الحقيقية وتحقيق أرباح مالية تنعكس على خزينة الدولة.

هذا ونشرت رئاسة الوزراء وثيقة أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين، والتي تعهد رئيس الوزراء على التزام بتنفيذ بنودها، متضمنة تفاصيل المشاريع والبرامج التي ستعمل على تنفيذها خلال العامين 2019 – 2020.

للمزيد: