أكد الخبير في مجال الطاقة والمحروقات فهد الفايز أن تراجع استهلاك المواطنين للمحروقات بأنواعها خلال الأشهر الماضية نتيجة للارتفاعات المتتالية على أسعارها.

تشير دراسة أعدتها نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع، إلى انخفاض استهلاك الأردنيين للمحروقات بـأصنافها الأساسية بنسبة وصلت إلى 14% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب الدراسة فأن حجم استهلاك الأصناف الأربعة بلغ 2.02 مليار ليتر في تسعة أشهر مقارنة مع 2.36 مليار في نفس الفترة من العام الماضي، وبذلك يكون مقدار التراجع 160 مليون ليتر في تسعة أشهر.

ويوضح الفايز لـ عمان نت بأن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية محليا دفع العديد من المواطنين إلى البحث عن بدائل تقلل من تكاليف فاتورة الطاقة عليهم.

ويضيف أن انتشار استخدام المركبات الكهربائية والهايبرد بشكل واسع محليا، الأمر الذي ساهم بانخفاض استهلاك المحروقات الأساسية.

بلغ عدد مركبات الهايبرد التي تم التخليص عليها حتى نهاية شهر أيلول الماضي 8951 مركبة، مقابل 21747 مركبة خلال نفس الفترة من 2017، بحسب إحصائية صادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة.

وبدأت وتيرة التخليص تعود للارتفاع بعد قرار الحكومة الأخير بالعودة الى تخفيض الضريبة الخاصة على تلك المركبات من 55 % الى 30 %.

هذا وتشير دراسة نقابة اصحاب المحروقات إلى  تراجع استهلاك مادة البنزين أوكتان 90 خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 11.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بنزين أوكتان 95 فقد انخفض حجم المسحوبات منه بنسبة 75 % وصولا إلى 55 مليون ليتر مقارنة مع 220.7 مليون خلال تسعة أشهر.

أما مادة الكاز فقد انخفض حجم استهلاكها إلى 47.7 مليون ليتر مقارنة مع 71.3 مليونا وبتراجع نسبته 33 %، فيما تراجع استهلاك مادة الديزل إلى 770.6 مليون ليتر مقارنة مع 780.3 وبنسبة 1.2 %.

ويذكر ان الحكومة قد رفعت أسعار المحروقات  5 مرات خلال العام الحالي، وتثبيتها 5 مرات ، كما تم تثبيت الأسعار بداية الشهر الجاري استعدادا لفرض ضريبة مقطوعة على  أسعار بيع المحروقات بدلا من الضريبة النسبية المعمول بها حاليا.

وتؤكد وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أن جميع المؤشرات تدل على إمكانية استمرار أسعار خام برنت بالارتفاع خلال الفترة المقبلة، وعليه فقد قررت الحكومة استمرار العمل بتسعيرة شهر أيلول الماضي خلال شهر تشرين الاول الحالي، البنزين بأنواعه والديزل والكاز.

هذا وستعمل الحكومة وقبل نهاية الشهر الحالي بإعداد نظام خاص لتسعير المشتقات النفطية يعتمد على مبدأ الضريبة المقطوعة وذلك باعتماد قيمة البدلات والضرائب كما كانت عليه في تسعيرة شهر أيلول كقيمة ثابتة في تسعيرة المشتقات النفطية.