في الوقت الذي يضطر فيه العديد من أصحاب الدخل المحدود، لإعادة النظر بنفقاتهم خلال شهر رمضان، تعلن الحكومة عن سلسلة من الإجراءات التي قالت إنها تساهم بتخفيف الأعباء المالية المترتبة على كاهل المواطنين، وهو ما يرى فيه اقتصاديون اعترافا بتردي الأوضاع المعيشية لهم.

ومن ضمن هذه الإجراءات توصل الحكومة الى اتفاق مع البنوك على تأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين بحيث سيعلن كل بنك على حد، إضافة إلى تخفيض الأسعار في المؤسستين المدنية والعسكرية، والعمل على ضبط الأسعار، ودراسة عدم فصل التيار الكهربائي خلال رمضان.

الخبير الاقتصادي محمد البشير يعتبر ان هذه الاجراءات ليست الا اعترافا صريحا من قبل الحكومة لما يعيشه المواطنين من ظروف اقتصادية صعبة .

ويرى البشير بان الازمات الاقتصادية خلال السنوات الماضية ساهمت بتاكل دخول المواطنين ما أضعفت من قدرته الشرائية، وبالتالي انعكست على مختلف القطاعات التجارية المحلية سلبا.

ويرجع ذلك لارتفاع كلفة منتجات قطاعي الصناعة والزراعة على وجه الخصوص بسبب ضريبة المبيعات على مدخلاتها وعلى مخرجاتها من جهة، ولثبات أو تراجع دخل الكثير من المواطنين من جهة أخرى.

ارقام دائرة الاحصاءات العامة تشير إلى أن متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية بلغ على السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات حوالي 12519 دینارا، حيث شكل الإنفاق على السلع الغذائية ما نسبته 6 % من مجموع الإنفاق الكلي، في حين بلغ على السلع غير الغذائية 67.4%.

من جانبه، يقول الصحفي المختص بالشأن البرلماني محمد الزيود، أن المشاريع والخطوات التي أعلن عنها الفريق الوزاري، لا يلمسها المواطن على أرض الواقع أو على معيشته اليومية.

ويرى الزيود أن ما يطلبه المواطنين هو تنفيذ الحكومة حزمة من الإصلاحات التي تساهم بتحقيق تحسن مباشر في الدخول وانخفاض السلع وأسعار الأراضي والمركبات.

اما البشير يؤكد انه من الضرورة اتخاذ الحكومة لحلول مستدامة، والتي تتطلب اصلاحا سياسيا حقيقيا، واعادة النظر بالشكل الهيكلي للاقتصاد من خلال تعديل التشريعات التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد والابتعاد عن الاقتراض من صندوق البنك الدولي.

هذا وكان نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر قد تعهد عقب لقاء الفريق الوزاري بعدد من اللجان النيابية الاحد بعدم التوجه لفرض المزيد من الضرائب ضمن أي اتفاق مع المؤسسات الاقتصادية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي.

فيما طالبت اللجان النيابية الفريق الحكومي خلال اللقاء، بإعداد برنامج إصلاح مالي مواز للبرامج الحكومية مع صندوق النقد الدولي، وفقا لرئيس اللجنة المالية النائب خالد البكار.