بعد اتساع دائرة حركة احتجاجات متعطلي العقبة لتضم مختلف محافظات المملكة، باشرت الجهات الرسمية بالاعلان عن توفر وظائف لهم في القطاع الخاص، فيما يقلل خبراء في مجال العمل من قدرة المحاولات الحكومية على معالجة تحدي البطالة في ظل غياب آليات لتحفيز الاقتصاد الوطني.

ارقام دائرة الاحصاءات العامة الأخيرة تشير إلى أن معدلات البطالة في المملكة وصلت الى اعلى مستوياتها خلال العام الماضي لتبلغ 18.6 %.

وعلى مستوى المحافظات تظهر ذات الإحصائيات  أن أعلى معدلات نسب البطالة في محافظة مادبا بلغت 24.9% ، فيما بلغ  أدنى معدل في محافظة الكرك بنسبة 13.3 %.

رئيس لجنة العمل النيابية خالد الفناطسة، يحمل الحكومة مسؤولية العجز عن توفير فرص العمل للعاطلين، وخاصة مجموعة الشباب الذين يواصلون مسيرهم على الأقدام من محافظة العقبة باتجاه العاصمة عمان.

ويتساءل الفناطسة عن فرص العمل التي تعهدت الحكومة بتوفيرها في خطاب الموازنة العامة، مشيرا إلى ارتفاع معدلات البطالة في محافظات الأطراف للتجاوز 30%، وهو ما يصفه بالقنبلة الموقوتة.

المختص في قطاع العمل حمادة أبو نجمة، يرى أن تحدي البطالة، الذي أظهرته مسيرة متعطلي العمل، يعود في أسبابه الرئيسية إلى عدم مواءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل المحلي.

ويستبعد أبو نجمة  أن تكون ارتفاع معدلات البطالة ناتج عن وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، وإنما هناك العديد من الإشكاليات يجب على الحكومة معالجتها للحد من نسب المتعطلين العمل.

تشير الإحصاءات  إلى أن معدل البطالة مرتفعا لمن يحملون شهادة البكالوريوس بنسبة بلغت 24.1%  مقارنة بالمستويات التعليمية الاخرى.

وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 28.4% مقابل 80.1% للاناث .

الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الخطيب، يؤكد أن توفير الفرص للباحثين عن العمل، تتم ضمن إطار برامج التشغيل والتمكين الذي يتم بالتعاون مع القطاع الخاص.

ويوضح الخطيب ان الوزارة تعمل على توفير تلك الفرص للباحثين عن العمل بما يحقق الالتزام الحكومي بتوفير حوالي 30 ألف فرصة عمل.

بحسب الوزارة قامت بتشغيل ما يقارب 2000 باحث عن العمل خلال الفترة الماضية، وتدعو الشباب في مختلف المحافظات لمراجعة مديريات التشغيل للاطلاع على المزيد من فرص العمل لديها.

مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض يرى إن تفاقم إشكالية البطالة في المملكة، ناتجة عن بطء النمو الاقتصادي المحلي، واستمرار التوجه نحو التعليم الأكاديمي بعيدا عن التدريب المهني، إضافة إلى البيئة غير المشجعة في قطاع العمل الخاص غير النظامي.

وللحد من تلك الاشكالية يقترح عوض بتوجه الحكومة نحو تعزيز التعليم المهني والتقني، بالإضافة إلى رفع الحد الادنى للاجور الذي يصفه بـ المعيب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

احتجاجات المتعطلين عن العمل  لم تكن الأولى، ففي عام 2015 احتج مئات الشبان من ابناء محافظة معان للمطالبة بإيجاد حلول للقضاء على البطالة في المحافظة، والتي تتمتع بالعديد من المشاريع الاقتصادية التي تساهم في رفد الاقتصاد الأردني على حد قولهم.