أطلقت مجموعة حقوقية حملة لإيقاف التعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز في الأردن، وذلك على خلفية وفاة أحد الموقوفين في مركز بحث جنائي وسط العاصمة عمان.

وتؤكد نائبة رئيس جمعية الحقوقيين الأردنيين المحامية نور الإمام، عودة ملف التعذيب إلى السطح مؤخرا، رغم التقدم الذي أحرزه الأردن في هذا الملف.

وتدعو الإمام إلى ضرورة اعتبار التعذيب جريمة جنائية، خلافا لتعديلات قانون العقوبات الذتي تبقيها بوصفها جنحة.

وتشير الإمام إلى مطالبات العديد من المؤسسات الحقوقية بإجراء تحقيقات مستقلة بحالات الادعاء بالتعذيب، ووجود أعضاء من خارج الأطر الأمنية في ضمن لجان التحقيق لضمان الشفافية، إضافة إلى ضرورة نقل اختصاص النظر في التعذيب إلى المحاكم المدنية.

وكان  أحد نزلاء مركز إصلاح وتأهيل اربد توفي اليوم، حيث أكد مصدر أمني أن سبب الوفاة يعود لوعكة صحية ألمت به.

وتعد هذه ثالث حالة وفاة خلال أيام داخل مراكز الإصلاح، كان آخرها في بيرين، حيث أكدت الأجهزة الأمنية وتقرير الطب الشرعي وفاة أحد النزلاء نتيجة حالة مرضية، فيما تم تشكيل لجنة للتحقيق بوفاة ثالث خلال توقيفه  بنظارة نابعة للبحث الجنائي في وسط عمان.

وسبق لمدير الامن العام اللواء فاضل الحمود أن أصدر تعميمين يتعلقان بالرقابة الصارمة على مراكز التوقيف المؤقتة لمنع اي تجاوز او اساءة اياً كان نوعها بحق الموقوفين او تعد على حقوقهم.