يجب التركيز على "الاقتصاد الاجتماعي"..

زيادة الأسعار ستؤدي لتراجع مستوى معيشة المواطن والنمو الاقتصادي..

264 سلعة من مستهلكات المواطن البسيط معفاة من الضرائب

مبالغة بالتعيينات في القطاع العام...

45% مساهمة القطاع العام بالاقتصاد المحلي.. وعالميا ما بين 20-25%

أكد وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور، أن عملية الإصلاح الاقتصادي، كانت تركز، وخاصة في عهد الحكومة السابقة، على زيادة الأسعار وفرض الضرائب على المواطنين ومختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه يمثل إصلاحا مؤقتا يفتقد للرؤية الاقتصادية الكافية ويتجه بالاتجاه الخاطئ، ما ساهم بزيادة العجز والمديونية ونسب الفقر ومعدلات البطالة.

وأوضح أبو حمور، خلال مشاركته ببرنامج "رينبو" على أثير راديو البلد، أن التراكم والتأجيل وعدم التوجه بالطريق الصحيح خلال الفترة السابقة، أدى إلى تراكم الإشكاليات الاقتصادية.

وأشار إلى ضرورة التركيز بالإجراءات الحكومية على ما يعرف بـ"الاقتصاد الاجتماعي"، والذي يدعم الطبقات المتوسطة والفقيرة، والابتعاد عن أي إجراءات تمس هذه الفئات.

كما "يجب أن يكون المسؤول والمواطن قدوة، وأن يتم ضبط النفقات على مختلف المستويات، والتوجه بالإجراءات الضريبية نحو الفئات والقطاعات ذات الدخل المرتفع".

واعتبر أن  الزيادة بالأسعار التي تتجه إليها الحكومة، ستؤدي إلى تراجع مستوى معيشة المواطن، ما يقود إلى استهلاك أقل، وبالتالي تراجع معدلات النمو زيادة نسب البطالة.

وأضاف أبو حمور "من أبسط القواعد الاقتصادية أن تكون الضرائب قائمة على مبدأ القدرة على سدادها"، لافتا إلى وجود 264 سلعة أساسية معفاة من الضريبة، وإذا تم الاقتراب منها فإن ذلك يمس بشريحة واسعة من المواطنين البسطاء ممن ينتظرون دعما وليس مزيدا من الأعباء.

ودعا إلى إعادة النظر بضريبة الدخل، وضريبة المبيعات على السلع الكمالية التي يستهلكها الأغنياء بعيدا عن السلع التي تستخدمها الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.

وحول القطاع العام، قال أبو حمور إنه يشكل 45% من إجمالي الاقتصاد الوطني وهي نسبة عالية، وجاءت نتيجة المبالغة بالتعيينات خلال السنوات الماضية، وذلك خلافا للدول المتقدمة التي يتراوح معدل القطاع العام فيها ما بين 20-25%.

وردا على تساؤل حول دور صندوق النقد الدولي، وإن كان يفرض "إملاءات" على الأردن، أوضح أبو حمور أن الصندوق معني بعجز الموازنة، فيما يتمثل دور الحكومة والمسؤوليين بتحديد طرق سده، إن كان باستهداف زيادة الضرائب على السلع الكمالية أم الأساسية وأي الفئات والقطاعات تستهدف بالإجراءات الاقتصادية، وهو ما لا يتدخل به الصندوق.