رغم ايعاز الحكومة لكافة الدوائر الرسمية لاعتماد البطاقة التعريفية الصادرة  لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الاردنيين كوثيقة رسمية للتسهيل عليهم، إلا أن حملة أمي اردنية تعتبرها منقوصة، لما تتعرض له تلك الفئة من تحديات وصعوبات لعدم تفعيل المزايا الممنوحة لهم من قبل الحكومة منذ سنوات.

ويعتبر منسق الحملة رامي الوكيل بأنه كان من المفترض اتخاذ تلك الخطوة خلال الأربع سنوات الماضية لمعالجة العديد من الإشكاليات التي يمر بها أبناء الأردنيات نتيجة عدم الاعتراف بتلك البطاقة.

وأوضح الوكيل لـ عمان نت أن هذا الايعاز مرتبط  بقرار مجلس الوزراء القاضي بمنح ابناء الاردنيات العديد من المزايا، مؤكدا اهمية اعادة النظر في بعض بنوده  لمعالجة الاشكاليات التي لا تزال تشكل عائقا امام ابناء الاردنيات.

ومن الإشكاليات التي لا تزال تواجه أبناء الأردنيات معاملة القطاع الصحي ممن دون 18 عاما معاملة الأجنبي، وكذلك في ملف التملك، وإن كان يحمل البطاقة التعريفية، إضافة إلى أن وزارة العمل تطالب أبناء الأردنيات باصدار تصريح عمل الأمر الذي يتطلب وقتا كبيرا لسير بإجراء تلك المعاملة بحسب الوكيل

ويطالب الوكيل الحكومة  بإصدار تعميم خاص بدائرة الترخيص ادارة الترخيص باعتماد الهوية التعريفية دون مطالبة أبناء الأردنيات بإصدار جواز السفر، وذلك لصعوبة إصدارها لدى بعض الحالات.

هذا وأكد رئيس الوزراء عمر الرزاز، في بلاغ رسمي، على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة ومؤسسات القطاع الخاص، اعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الاردنيين واعتبارها من الوثائق الرسمية لإثبات الشخصية.

وكانت حكومة عبدالله النسور قد منحت عام 2014 مزايا خدماتية لأبناء الأردنيات، المتزوجات من غير أردنيين، ممن لديهم إقامة دائمة، منذ خمس سنوات فأكثر في المملكة، شريطة حصولهم على بطاقة تعريفية.

وتشمل المزايا مساواتهم بالأردني في التعليم الأساسي والثانوي، والتأمين الصحي، والعمل، بالاضافة الى التملك والاستثمار، وكذلك استصدار رخصة القيادة.