يواصل كتاب الرأي والمقالات في الصحف اليومية، قراءاتهم للإجراءات الحكومية الاقتصادية، والتي من المنتظر أن تشمل ر فعا لعدد من الضرائب والرسوم، وانعكاس ذلك على حياة المواطنين.

الكاتب عمر كلاب، يرى أن كل قرار يعبّر عن سياسة، إلا قرارات حكوماتنا الرشيدة، التي تخلو من أي فلسفة أو سياسة خلفها، "فنحن أمام ظاهرة فريدة، قوامها القرار من أجل القرار أو القرار من أجل الجباية.

ويضيف كلاب بأن "الأصل بالقرار هو سياسي حتى في الجانب الاقتصادي، بمعنى أن تقديم الاقتصاد أو تفعيله هو قرار سياسي، ويتطلب فلسفة سياسية تكون واضحة للناس وللسلطة التنفيذية، لأن ذلك يتطلب سلسلة قرارات وتشريعات تحفّز الاقتصاد وتدفع الناس إلى العمل الاقتصادي".

و"حتى يستقيم الحال نحتاج إلى إعادة الاعتبار للسياسة العامة وانسجام تلك السياسة العامة مع الأنظمة والتشريعات والقوانين، أما أن نبقى ندير السياسات بعقلية عمال المياومة وتلبيس الطواقي فذلك هو الخطر بعينه، فعلى المسار الاقتصادي  مثلا نحتاج خلال هذا العام الى مليار ونصف المليار دينار لتغطية كلفة خدمة الدين وعجز الموازنة وهذا يعني أننا سنسحب كل السيولة من السوق دون دراسة تبعات هذا السحب للسيولة على معيشة المواطن وعلى عجلة الاقتصاد الكلي"، بحسب كلاب.

أما الكاتب خالد الزبيدي، فيلفت إلى أن الإعفاءات والقرارات المالية يفترض أن تشجع المواطنين على تأدية حقوق الخزينة من ضرائب وغرامات وغيرها، ويفترض أن تعامل الغني ومتوسط الحال بنفس الطريقة وتحقق العدالة المطلوبة.

ويوضح الزبيدي بأن القرارات المرتقبة والتي سترهق متوسطي الحال ومحدودي الدخل وتضر بالحركة التجارية، تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من 16% الى 12% وشمولها كافة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة للمبيعات بخاصة السلع الغذائية، وهذه القرارات استجابة لتوصية ضمن توصيات صندوق النقد الدولي التي لاتنتهي.

"ومن نتائج هذه التوصية في حال إقرارها ارتفاع كبير على أسعار السلع الأساسية التي تشكل مكونا رئيسيا في سلة المستهلك الفقير ومتوسط الحال، ويستفيد من هذا القرار الأثرياء الذين يستهلكون أكثر وبالتالي يدفعون أقل ضريبيا، اي اننا سنواجه موجة عارمة من الغلاء وبالتالي ازدياد نسب الفقر في المملكة".

وينتهي الكاتب إلى القول إن "مجموعة القرارات المالية يفترض ان تتخذ بعد اجراء دراسات اقتصادية اجتماعية للتعرف على المضاعفات الاقتصادية لهكذا قرارات وانعكاساتها على المستهلكين والمستثمرين والاقتصاد الكلي".

من جهته، يذهب الكاتب فهد الفانك، أن تحديات النمو الاقتصادي والبطالة والفقرة والإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى الإرهاب والتطرف، والتي كانت معنا في 2016، ستكون معنا في 2017 وإلى إشعار آخر.

ويضيف الفانك "ليس المطلوب تنبؤات محايدة سلبية لا تغير شيئا، بل أهداف عملية إيجابية وفعاليات تنفيذية".