منذ 22 يوما لم يدخل العامل المصري ملاك (51 عاما) قرشا واحدا بجيبه، حال ملاك لا يختلف عن حال معظم المصريين من العمالة الوافدة بالأردن، وأغلبهم من عمال المياومة، وهي من أكثر الفئات تضرراً من تبعات أزمة

لا يشترط القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة لعام 2011 الحصول على موافقة مسبقة من الحاكم الإداري لتنظيم فعالية ما، فيما تنص المادة الرابعة منه على ضرورة إشعار المحافظ قبل 48 ساعةً من الموعد المحدد

لم تتجاوز نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن خلال العقد الماضي 18%، رغم نسبة التعليم المرتفعة بين الإناث، ويرتبط ذلك بعقبات كثيرة تحدّ من انخراطهن في سوق العمل، ويأتي النقل العام على رأس تلك

كانت زهرة أولاندو في منتصف عشريناتها عندما غادرت باكستان عام 1967 برفقة زوجها وطفليهما اللذين كانا في الثانية والسابعة من العمر، ليستقروا في الأردن، ملتحقين بعائلات باكستانية أخرى سبقتهم هنا، حيث عمل

ولد رامي (27 عاماً) وشقيقه ماجد (22 عاماً) لأب وأم أردنييْن، لكنهما بقيا بلا جنسية طوال حياتهما، فلم تتمكن العائلة من استخراج أي أوراق ثبوتية للأبناء سوى شهادات ميلاد أردنية حصلت عليها والدتهما في

"في صبيحة السابع من آذار عام 2017، دق جرس هاتفه، جاء صوت محاميه متذبذباً برسالة مختصرة أخبره فيها أن كل أملاكه قد حجز عليها وقريباً سيكون مطلوباً للقضاء". هكذا تستذكر أم تيسير (44 عاماً) ذلك الاتصال

"التعبير عن الرأي والاحتجاج بالطرق السلمية حق كفله الدستور والقانون وعلينا كمجتمع ومؤسسات ان نقبل بالرأي والرأي الآخر"، هذا ما قاله رئيس الوزراء عمر الرزاز في لقاء جمعه مع نشطاء التواصل الاجتماعي في

الكرملين تدخل من خلال سفير الاتحاد الروسي في عمان غليب ديسياتنيكوف وتخوفات من تأثير القضية على ثقة الاستثمار الروسي في الأردن المعشر استغل علاقاته مع شخصيات متنفذة لإيهام الضحية المدعي العام أصدر

على مدار شهرٍ كاملٍ، ظل أطفال اللاجئ السوداني خالد* يخلدون إلى النوم قرابة الساعة السادسة مساءً رغماً عنهم، فالظلام يسود البيت المتواضع شرقيّ العاصمة عمّان بعد مغيب الشمس، وقد فُصلت الكهرباء عن منزلهم

يضرب البرد القارس جسد “ام مروى” واطفالها الخمسة دون هوادة، الأمطار تدلف من سطح المنزل لتملأ المطبخ واحدى غرفتي المنزل الصغير، فيما ينزون الاطفال ملتحفين اغطيتهم في الغرفة الاخرى، بجانبهم مدفأة صغيرة