ينطوي قانون الاحزاب الجديد المنظور امام مجلس النواب هذا الأوان على قيود لا تتناسب ومعايير الدستور الأردني والشرعة الدولية الناظمة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات المهنية

يتابع راصد باهتمام بالغ مسار الجلسات النيابية في المجلس النيابي التاسع عشر، حيث أصبحت ظاهرة فقدان النصاب تعصف بأداء المجلس وتفقد المواطن الأردني الثقة في عمل المجلس، لا سيما وأننا في مرحلة تتطلب تحمل

أوصت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لمجلس النواب برفض تعديل اسم "بنك المدن والقرى" ليصبح "بنك التنمية المحلية " في التعديل الحكومي المقترح على القانون المعدل لقانون بنك المدن والقرى لسنة 2020 الذي

يقف مجلس النواب في حالة انتظار وترقب للاعلان عن انطلاق مناقشة مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب في شهر اذار المقبل بعد ان تفرغ اللجنة القانونية تماما من مناقشة تعديلات القانونين المثيران للجدل. وكانت

احتل الاردن المركز الـ11 عربيا و 155 عالميا في نسبة تمثيل النساء بالبرلمان فيما احتلت الإمارات الدولة الأعلى عربيًا على هذا الصعيد بنسبة 50% من النساء في المجلس الوطني، تلتها العراق بالمركز الـ 65

طالبت مجموعة من الناشطات السياسيات بضرورة تخصيص مقعد للنساء المسيحيات في مجلس النواب وذلك لعدم نجاح أي امرأة مسيحية بالوصول إلى قبة البرلمان سابقًا إلا مرةً واحدة ً في البرلمان السادس عشر على مقعد

قال وزير المالية محمد العسعس إن الموازنة خطت خطوات هيكلية حقيقية دون تجميل أو تنميق. وأضاف في رده على مداخلات مجلس النواب على الموازنة الاثنين، أن عملية الإصلاح ومعالجة التشوهات والاختلالات أصبحت أكثر

قال رئيس كتلة الإصلاح النيابية، النائب صالح العرموطي، إن المواطن الأردني لم يعد يحتمل الحكومة أو مجلس النواب، مشيرا إلى الظروف الصعبة التي يمر بها الأردنيون. وأضاف العرموطي في كلمة له خلال جلسة مناقشة

طالب أكثر من 30 نائبا باصدار قانون عفو عام، في مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية. وجاء في المذكرة أن العفو يأتي بالتزامن مع تحديث المنظومة السياسية من تعديلات دستورية وقانون الاحزاب وقانون انتخاب

يواصل مجلس النواب، الأربعاء، لليوم الثالث، مناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة والمتضمن مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022. وكانت ملفات الإصلاح السياسي والإداري، والسياسات