أوصت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لمجلس النواب برفض تعديل اسم "بنك المدن والقرى" ليصبح "بنك التنمية المحلية " في التعديل الحكومي المقترح على القانون المعدل لقانون بنك المدن والقرى لسنة 2020 الذي سيناقشه مجلس النواب في جلسته صباح يوم الاثنين المقبل.

واضافت اللجنة مادة جديدة للقانون موصية فيها بانشاء صندوق في البنك يسمى "صندوق تنمية المحافظات" ويخصص له حساب خاص في البنك ويهدف الى توفير التمويل اللازم للمساهمة في المشاريع الانتاجية والاستثمارية في محافظات المملكة خارج حدود أمانة عمان الكبرى.

واعتبرت اللجنة البنك الخلف القانوني والواقعي لصندوق تنمية المحافظات وتؤول اليه جميع موجودات الصندوق وحقوقه ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه، واعتبرت جميع العقود والاتفاقيات المبرمة مع صندوق تنمية المحافظات قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكأنها معقودة مع البنك في كل ما اشتملت عليه من حقوق والتزامات.

وحددت اللجنة الموارد المالية للصندوق والمتاتية من الاموال التي ترصد له في الموازنة العامة، والاموال التي تؤول اليه من صندوق تنمية المحافظات، ومن ريع اموال الصندوق وعوائد استثمارها، والمساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من غير مصدر اردني، واية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

ورفضت اللجنة النيابية المختصة السماح للبلديات بتاسيس شركات او المساهمة في الشركات مع القطاع الخاص، وفي الوقت الذي وافقت فيه اللجنة على السماح للبلديات بتقديم التسهيلات الائتمانية والخدمات المصرفية للبلديات فقد رفضت الموافق على منح البلديات لأية تسهيلات لتحقيق التنمية المحلية ولمشاريع الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص.

ووفقا للأسباب الموجبة التي اوردتها الحكومة لتعديل قانون بنك تنمية المدن والقرى فان هذا التعديل هدف لتمكين البنك من تحقيق التنمية الشاملة في البلديات ودعم مشاريعها ومساعدتها على القيام بواجباتها، ولنقل مهام وصلاحيات صندوق تنمية المحافظات الى البنك،وكذلك لتمكين البنك من تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية للبلديات ولأي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحلية وادارة المنح والقروض والرقابة عليها وتوفير الخدمات الفنية والاستشارية واجراء الدراسات وتوفير بيانات ومعلومات متعلقة بالبلديات وتحليلها، فضلا عن تغيير تشكيلة مجلس ادارة البنك لتتاسب مع مباديء الحكومة المؤسسية وطبيعة الاعمال التي سيمارسها البنك.