قبل يومين، تجمع أهالي ومؤيدو "معتقلي الحراك" وشكّلوا سلسلة بشرية ممتدة، للتعبير عن احتجاجهم على الاعتقالات، فيما بدأ عدد من الشباب المعتقلين إضراباً عن الطعام، سيمتد إلى الآخرين، وربما يتوسع إلى زملاء

انضم الناشط في حي الطفايلة براء السعود، إلى رفاقه المعتقلين من الحي ومحافظة الطفيلة، وآخرين. وتمّ تحويل أغلب هؤلاء إلى محكمة أمن الدولة العسكرية، بتهم متعددة، مثل تقويض نظام الحكم، وتغيير الدستور. وهي

دعوة د. مروان المعشّر إلى ميثاق وطني جديد (في مقالته الأخيرة في "الغد") ليست مفاجئة أو جديدة على الأوساط السياسية الأردنية، بل سبقتها آراء مشابهة تتحدث عن أهمية "تجديد العقد الاجتماعي"، وهي الهاجس

تصدّر مقتل زياد الراعي ورفاقه في حي الهاشمي الشمالي، بعد مواجهات مع قوات الأمن العام، وإغلاق للمنطقة، حديث النخب السياسية، واستولى على اهتمام الرأي العام، كما انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي في نقل صور

السيناريو الذي يرسمه "مطبخ القرار"، يتمثل في تدشين حملات واسعة لحث المواطنين (من أصول فلسطينية) على المشاركة في الانتخابات، وتحريك شخصيات وشبكات سياسية قريبة من حركة فتح والخط العلماني لإقناع

p dir=RTLبرغم صدور الإرادة الملكية بالموافقة على قانون الانتخاب المعدّل (أمس)، إلاّ أنّ سياسيين ما يزالون يتشبثون بالأمل بأنّ ذلك ليس نهاية المطاف، ومن الممكن أن يتم تعديل القانون (لاحقاً)، إذا تبيّن

p dir=RTLحسم مصير قانون الانتخاب والجدالات المتعلقة بالملف السوري تنتظر عودة الملك صباح اليوم إلى أرض الوطن، لتحديد المسارات القادمة، بعد أن كان من المقرّر أن يتم التصديق، خلال اليومين القادمين، على

p dir=RTLالاجتماع العاصف لمواطنين من السلط في مجمع النقابات المهنية في المحافظة (أول من أمس) يعكس حجم التوتر والاحتقان الذي يسود في أوساط الشباب هناك، ليس فقط أبناء التيار السلفي، بل حتى شريحة واسعة

وقد أقرّ مجلس النواب صيغة قانون الصوت الواحد، وأبقى على 17 مقعداً فقط للقائمة الوطنية، فإنّ الرهان على أن يقوم مجلس الأعيان بإعادة النظر في الصيغة الحالية، وإصلاح ما يمكن إصلاحه، يبدو رهاناً مستحيلاً

مشروع قانون الانتخاب في أروقة اللجنة القانونية في مجلس النواب هو عملياً قانون الصوت الواحد؛ 110 مقاعد للصوت الواحد والدوائر الفرعية، و17 مقعداً للقائمة، أي أنّنا بعد أكثر من عام من النقاشات والسجالات