بالقدر المتاح من الإصلاحات، يغدو خيار إجراء الانتخابات في الموعد المقرر هو الأنسب. عودة المجلس "المنحل" تعني الاعتراف الصريح بالفشل، واستفزازا لتيار شعبي عريض كان رحيل مجلس النواب على رأس مطالبه

حتى لحظة إعلان القرارات، كان كلُ مَن في دائرة المسؤولية أو يحيط بها يدرك أن الأمور لن تمر على خير. رئيس الوزراء عبدالله النسور، الذي أخذ على عاتقه إبلاغ الشعب بقرارات رفع الأسعار، ظهر مساء في شريط

الحكم بسجن مدير المخابرات العامة الأسبق، محمد الذهبي، 13 سنة "قابل للاستئناف"، وتغريمه 21 مليون دينار، ومصادرة أملاكه المقدرة بـ24 مليون دينار، هو الأول من نوعه الذي يصدر في قضايا الفساد التي أثيرت في

لقاءات رئيس الوزراء عبدالله النسور"التشاورية" مع "الأعيان" وأعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، نهاية الأسبوع الماضي، ربما تكون الأخيرة قبل اتخاذ قرار استبدال دعم المحروقات بالبدل النقدي. وبدا واضحا من

تتجه الهيئة المستقلة للانتخاب، في اجتماعها اليوم، إلى اعتماد الحد الأدنى لمرشحي القائمة الوطنية المغلقة في الانتخابات النيابية. خطوة "الهيئة" هذه تأتي بعد قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي أجاز

بالنظر إلى المواقف التي اتخذها تحت قبة البرلمان، كان اسم الدكتور عبدالله النسور مستبعدا من ترشيحات النخب السياسية لمنصب رئيس الوزراء. لكن المفاجأة حصلت؛ المعارض الشرس للحكومات الأربع السابقة أصبح

من بين رؤساء الوزارات السابقين، لا يتردد سوى اسم واحد كمرشح محتمل لتشكيل الحكومة الجديدة. أليس هذا بالأمر الغريب في دولة كان رؤساء الوزارات فيها يشكلون الحكومة ثلاث وأربع مرات، لا بل عشر مرات أحيانا؟

نشرت "الغد" قبل أسبوع، و"الرأي" بالأمس، تصريحات منسوبة إلى مصدر حكومي، هو على الأرجح وزير، يقول فيها إن الحكومة ستباشر مع بداية العام المقبل رفع الدعم عن كافة السلع الأساسية المدعومة، ومنها المحروقات

تشكل النزاهة التحدي الأكبر للانتخابات النيابية المقبلة. وفي ضوء مقاطعة بعض الأطراف الحزبية فإن نزاهة الانتخابات هى القيمة الوحيدة التي يمكن لها أن تحدث فرقا في موقف الأردنيين من المجلس القادم. إن

لم تمر على البلاد، منذ سنوات، حكومة بهذا القدر من الصلف والتشدد مع الناس وحقوقهم. بجرة قلم تتخذ قرار رفع أسعار المحروقات؛ وعندما يرفع بعض من موظفيها صوتهم مطالبين بحقوقهم، أسوة بزملائهم في دوائر