بعد تصريحات الحكومة الاحد في بيان لها لتوضيح مجريات الأحداث السياسية الأخيرة حول ما أسمته "عبث بعض المتورطين باستقرار وأمن الأردن من بينهم الأمير حمزة بن الحسين"، يوضح خبراء في الشأن القانوني ماهية

تقارير دولية وأخرى محلية ، تحذر من استمرار الأردن لذات النهج فيما يتعلق بالتضيق على حرية العمل النقابي وتنظيمه، الأمر الذي قد يساهم بحالة الاحتقان الشعبي في ظل تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية، وفق

مرور ما يقارب العام على بدء جائحة كورونا وتبعاتها، كانت كفيلة لكشف الثغرات القانونية التي ساهمت بانسحاب المرأة من المشاركة الاقتصادية، وما زاد من أعبائها أوامر الدفاع التي أصدرتها الحكومة، دون توفير

يترقب عمال الزراعة صدور النظام الخاص بهم بصيغته النهائية بعد إقراره من قبل الحكومة مؤخرا، على أمل أن يمكنهم من تحقيق مطلبهم المتمثل بتأسيس نقابة عمالية، بعد مصادرة هذا الحق من قبل الحكومة وعدم

بعد مرور عام على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، تراجع الأردن الى المرتبة 39 عالميا بعدد الاصابات التراكمي، بعد أن استقر في المرتبة 40. وتشهد المملكة ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات

في محاولة للنهوض بالاقتصاد الوطني بعد تعرضه الى انتكاسة كبيرة منذ بدء التعامل الحكومي مع جائحة كورونا، يقترح خبراء اقتصاديين سيناريوهات عديدة للحد قدر الإمكان من آثار الجائحة وتجاوزها خلال الأعوام

تطلق مجموعة من منظمات المجتمع المدني، اليوم، حملة تحت عنوان #اسحبوا قانون العمل، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك لمطالبة الحكومة سحب قانون العمل وإجراء تعديلات شاملة عليه، من شأنها أن تصب في مصلحة

يعيش العديد من القطاعات التجارية حالة من القلق الشديد، جراء استمرار الحكومة بذات النهج في تعاملها مع الحالة الوبائية في المملكة، دون تدخلات حقيقية لانقاذ القطاعات الاكثر تضررا والتي تعاني منذ ما يقارب

بالتزامن مع مناقشات لجنة العمل والتنمية النيابية لمشروع قانون العمل المعدل، تطالب منظمات متخصصة في الشأن العمالي، بسحب مشروع القانون، بهدف مناقشة مواده ضمن حوار وطني بمشاركة كافة الأطراف المعنية

دفعت الظروف الاقتصادية الصعبة "أم هلا" إلى تزويج ابنتها الكبرى التي لم تتجاوز الـ 16 عاما، على أمل أن تحظى بحياة أفضل مع زوجها الذي كان يعدها بذلك خلال فترة الخطوبة، مخلفة وراءها الطفولة ببراءتها