خرجت مواقع الكترونية إخبارية عن صمتها ورفضت تعديلات قانون المطبوعات والنشر بعد أن أقرها مجلس النواب، في بيان وصف التعديلات بأنها "خطوة لفرض قيود على حرية المواقع الإخبارية وبأنها لا تتفق مع المعايير

اختلف خبراء في قوانين الإعلام حول توصيات اللجنة الملكية لمراجعة الدستور المتعلقة بالإعلام. ففي حين انسجم تعديل البند الأول في المادة 15 من الدستور الأردني مع دعوات سابقة لإلغاء عبارة “بشرط أن لا

أكثر من مائة موقع الكتروني إخباري عامل في الأردن منقسم بين معارض لمقترح مشروع الحكومة بتعديل قانون المطبوعات والنشر لضم المواقع الإخبارية، وبين مؤيد للمقترح الحكومي المدعوم من مجلس نقابة الصحافيين

يأتي مشروع تعديل قانون المطبوعات والنشر لضم المواقع الالكترونية، الذي ستقدمه الحكومة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، في محاولة أسمتها الحكومة “تنظيما” للمواقع الالكترونية واعتبرها إعلاميون وقانونيون

كثرت اتهامات الفساد في وسائل الإعلام التي استهدفت وركزت على شخصيات بعينها. وزادت انتقادات الحكومة للإعلام وترددت عبارة “اغتيال الشخصية” التي وصف بها مسؤولون ممارسة إعلامية غير مهنية، كما الحال في

أثارت انتخابات مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين جدلا بين صحفيين انتقدوا أسس “المحاصصة” بين بعض المؤسسات الإعلامية، التي استندت عليها الانتخابات وأفرزت مجلسا أعضاؤه العشرة من ثلاث مؤسسات إعلامية حكومية

بدأ صباح الجمعة أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين عملية الاقتراع لانتخاب نقيبهم وأعضاء مجلس النقابة، بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، طاهر العدوان، الذي شارك بالاقتراع. وتثير

عديد من القضايا الأخلاقية في مهنة الصحافة أثارت جدلا بين من يصفها بممارسات "احتواء" الحكومة للصحفيين وسياسات "إفساد" أو "فساد" الصحفيين، طفت على السطح هذا الأسبوع. رئيس هيئة مكافحة الفساد يكشف عن