أكاد أُجزم ان هناك بعض الامور العجيبة الغريبة التي لا يمكن مشاهدتها او سماعها الا في الاردن, لا بل اغلبها يكون في اتجاه معاكس للمنطق والعقل. في الاردن تشاهد ان أجمل بيوت عمان على الاطلاق وافخمها

عندما تم تكليف البخيت برئاسة الحكومة للمرة الثانية كان الحديث يتركز حول شخصية الرئيس فيما اذا كانت تغيرت أم لا مقارنة مع وزارته الاولى سنة 2005 ، والايام اثبتت ان البخيت هو البخيت لم يتغير, لذلك ظهرت

السؤال الذي يُطرح هذه الآونة بصفة مستعجلة هو: متى سترحل حكومة البخيت أو يُحل مجلس النواب? ولعل السبب في ذلك يعود الى جملة من العوامل التي فرضت نفسها على ارض الواقع من ابرزها حالة الاستياء والاحتقان في

يصر الكثير من المراقبين والمسؤولين على ان الحديث المتواصل عن التحديات التي تعترض الاقتصاد الوطني تعطي مدلولات سلبية غير حقيقية ولا تساعد على جذب الاستثمارات, لذلك لا بد من التركيز على الانجازات وتعظيم

تستعد الحكومة لطرح بطاقة الكترونية مخصصة لشراء الخبز, ويستثنى من حمل تلك البطاقة غير الاردنيين بجميع فئاتهم وجنسياتهم, والهدف من ذلك كله توجيه دعم الخبز الى مستحقيه من المواطنين وتوفير ملايين الدنانير

عادة ما تلقي الحكومة اللوم على القطاع الخاص بانه توسع في انشطته بشكل كبير مما لا يسمح للبنوك بتقديم تسهيلات جديدة, وكأن رجال الاعمال مارسوا تهريب الممنوع لذلك لا بد من معاقبتهم بدلا من تقديم العون

كعادتها تنقذ المملكة العربية السعودية الاقتصاد الاردني من ازمة حقيقية كادت ان تهوي به بعد ان تنامى عجز الموازنة بفعل ارتفاع اسعار النفط وانقطاع الغاز المصري الامر الذي رتب على الخزينة اموالا طائلة

مع نمو اقتصادي لا يتجاوز الـ 2.3 بالمئة في الربع الاول فان المشهد العام يدلل بوضوح ان الاقتصاد الاردني دخل منحنى خطيرا للغاية قد تمتد انعكاساته الى فترة اطول مما يعتقد البعض. صحيح ان الخزينة تتحمل

من المؤسف ان يبقى الرأي العام منشغلا بقضايا فساد تعصف بعدد من كبار المسؤولين في الدولة وتبقى الامور على حالها من دون قرار حاسم ينهي ذلك الجدل, الامر الذي ينعكس سلبا على المواطنين الذين يشعرون بغبن

كان واضحا منذ عدة شهور ان هناك من يسعى لتوظيف حاجات المواطنين نحو اجندة سياسية تهدف الى ازالة حالة الاستقرار العام في البلاد وقيادتها الى نحو مماثل لما يحدث في الجوار, ومن هنا كانت بعض الدعوات غير