حالة من عدم اليقين تسود الاقتصاد الاردني في الوقت الراهن, القت بظلال قاتمة على اداء الكثير من القطاعات التي كان من المفترض ان تنهض بعد سلسلة من التداعيات التي اثرت سلبا على انشطتها في سنة .2009

يمر الاقتصاد الوطني بظروف اقتصادية صعبة وارباك عزز من حالة عدم اليقين في نشاط الكثير من القطاعات التي تعيش تخبطا لاسباب داخلية واخرى خارجية . اجراءات الحكومة لغاية الآن لاعادة الثقة بالاقتصاد الوطني

اعتقد البعض ان الانتقادات التي توجه عادة للسياسات الاقتصادية والتنموية التي اتبعت في السنوات القليلة الماضية تأتي من باب الاعتراض على الانفتاح وعدم الايمان بالسوق الحر, وهذا كلام غير صحيح على الاطلاق

بدأت خطوات حكومية فعلية على ارض الواقع فيما يتعلق باعادة تبويب عمل واداء المؤسسات المستقلة, والخطوة الاولى كانت بالهيئات المعنية بالاستثمار . المؤسسات المستقلة في الاردن احدى مظاهر الانفاق غير الضروري

قد تكون العوامل الاقتصادية احد الاسباب التي ادت الى تنامي ظاهرة العنف في المجتمع في الاونة الاخيرة, لكنها بالتأكيد ليست السبب الرئيسي كما يصر البعض على تفسير تلك الظاهرة التي بلغت ذروتها . صحيح ان

كعادتها تدخلت المملكة العربية السعودية في الوقت المناسب وقدمت معونات طارئة للخزينة بقيمة 200 مليون دولار ضمن حزمة مساعدات متكاملة لعام 2010 قد يصل الاجمالي الى 800 مليون دولار . المساعدات السعودية

في خطوة نادرا ما تحدث في دول العالم النامية, أعلنت سورية قبل يومين أنها أغلقت بشكل كامل ملف الديون الخارجية التي تترتب عليها, بعد توقيع اتفاقية تسوية مع بلغاريا لحل ديون تبلغ قيمتها 71 مليون دولار

في الوقت الذي تمارس فيه قوات الاحتلال الاسرائيلي اكبر حملة تهويد للقدس متزامنة مع عمليات تطهير عرقي من خلال تهجير الفلسطينيين من اراضيهم يطلب الاسرائيليون من الاردن فتح معبر جديد لتوثيق اواصر التعاون

الفرق في استطلاعات الرأي بين حكومتي الرفاعي والذهبي كبير نسبيا, طبعا الكثير يقارن بين شعبية الحكومتين, وفي اعتقادي ان هناك اجحافا في المقارنة, مثل ان يأتي احد ويقارن بين الاداء الاقتصادي في سنة 2010