القسم الأول من عنوان هذه السطور هي حقٌ كفله الدستور لكل أردنيٍ وأردنية بيد أن هذا الحق ما يزال بعيداً عن استطاعة ذوي الإعاقة لأسبابٍ شتى منها يتعلق بغياب القناعة بجدوى المشاركة شأنهم في ذلك شأن سواهم

يواجه ذوي الإعاقة في الأردن كغيرهم من فئات المجتمع وشرائحه تداعيات الضائقة الاقتصادية التي تتمثل بارتفاع معدلات البطالة، ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي الذي لا يُلقى له بال، من صُنّاع القرار حتى الأن،