اختزال “العنف” في الجامعات فقط، وبتحميلها مسؤوليته، ليس جزءا من “خطاب” مسطح يحاول ان يغطي على “المشكلة” ويحشرها في زاوية معزولة، وانما –ايضا- محاولة غير بريئة للهروب الى عناوين غير دقيقة، هدفها “تصغير

اذا كانت حراكات “الشارع” قد اختلفت على مدى العامين المنصرمين حول “ملف” الاصلاح الداخلي، فان “توحدها” النسبي أمس على “الملف” السوري يعني اننا أمام “تحولات” جديدة يفترض ان نقرأها بوضوح. المشهد الراهن

السؤال الذي يجب أن نطرحه، ونتوافق على إجابة “موحدة” عليه بعيدا عن حدّة التجاذبات والأهواء السياسية، هو: كيف نجنب بلدنا الوقوع في “الحرائق” المشتعلة من حولنا: الحرائق العسكرية التي ارتفع لهيبها على

لا اعتقد ان الدكتور النسور، وهو يجلس أمس في المقاعد الخلفية تحت قبة البرلمان قد تفاجأ بالانتقادات التي “أفاض” بها معظم النواب على بيانه الوزاري، فقد سبق له النهوض بهذه المهمة تجاه العديد من الحكومات،

قيل أن أحد الاطفال في الزرقاء سأل رئيس الوزراء خلال زيارته للمدينة: هل أنت مع الحراك؟ فأجابه الرئيس: نعم مع الحراك وحراكي أيضاً. لا أدري - بالطبع - اذا كان الدكتور النسور قد توقف امام هذا السؤال

آخر ما سمعته من وزير الاوقاف السابق الدكتور عبدالسلام العبادي هو دعوته - وبالحاح - الى اصلاح المؤسسات الدينية في بلدنا. كان - بالطبع - لدى الرجل ما يثبت أن مؤسساتنا هذه تعرضت لاصابات عديدة أفقدتها

تبدو ردود فعل النواب على تشكيلة حكومة الدكتور عبد الله النسور الثانية قاسية، فالبعض سارع الى طرح الثقة بها مبكرا فيما حذّر آخرون من مواجهة «الحقيقة» عند انعقاد جلسة الثقة، لا تسَلْ بالطبع عن الاسباب

قبل ان “يتفجر” ملف اللاجئين السوريين في البرلمان، شهد الشارع القريب من مدينة المفرق حملة قام بها بعض النشطاء لبناء خيام “للاجئين الاردنيين” الذين هربوا من غلاء اجور السكن بسبب تدفق اخواننا السوريين

افهم - في سياق المشاورات التي لم تنته بعد لتشكيل الحكومة - ان تطالب الكتل البرلمانية «بحصتها» في الوزارة، وان تنسب من الاسماء ما تراه مناسبا، وان تشترط - ايضا - وزارات بعينها، لكن ما لا افهمه هو تدخل

أحد رؤساء الجامعات الرسمية مضى على تعيينه نحو عام ونصف، لكنه حتى الآن لم يلتق أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، ورئيس آخر أبدى رغبته بالاستقالة، لكن رئيس الوزراء آنذاك رفض طلبه، وأخبره بأنه سيتم