الأصل في دولة المؤسسات والقانون، الشفافية، والمساواة، والعدالة، وتكافؤ الفرص، وتوزيع عوائد التنمية بعدالة، ونبذ كل أشكال الفئوية والجهوية والطائفية والإقليمية، ومحاربة كل أشكال الفساد؛ سواء كان فساد

بعد قيام الهيئة المستقلة للانتخاب وإدارتها بتحديد موعد الاقتراع لانتخاب مجلس النواب السابع عشر في الثالث والعشرين من كانون الثاني (يناير) المقبل، تكون الهيئة "قطعت قول كل خطيب"، وبدأت الانتخابات

p dir=RTLقطع رئيس الوزراء فايز الطراونة، قبل أيام، شعرة معاوية التي كانت تربطه بأحزاب مختلفة المشارب، وحركات إصلاحية؛ وأعلن بشكل حازم أن لا تعديل جديدا على قانون الانتخاب./p p dir=RTLالرئيس الطراونة

من جديد، يقف النواب أمام قانون الانتخاب لعل وعسى أن يصلوا هذه المرة إلى طموح الملك بإخراج قانون انتخاب يرضى عنه رأس الدولة ويحقق الحد الأدنى من أحلام وأمال القوة المجتمعية الحية في المملكة ويدفعها

لا يختلف اثنان على أهمية الإصلاح لعبور مرحلة المراوحة التي نعيشها الآن، إلى مرحلة جديدة، أساسها سيادة القانون، والمساواة، والعدل، واجتثاث الفساد، وتكريس العدالة الاجتماعية.والمفارقة أننا تحدثنا عن هذه

p style=text-align: justify;يبدو واضحا وجود فريق نيابي، يعمل لإعادة إنتاج الصوت الواحد في قانون الانتخاب، وهذا الفريق يعقد لقاءات دورية منظمة في منازل نواب، لمناقشة هذا التوجه، واستقطاب أكبر عدد ممكن

p dir=RTLيقدم رئيس الوزراء المكلف فايز الطراونة اليوم خطة حكومته، ورؤيته أمام مجلس النواب، طالبا ثقة أعضاء المجلس على أساسها./p p dir=RTLوالرئيس أمام حالة صعبة نسبيا، فهو، من ناحية، يريد ثقة نواب،

p dir=RTLتشير التوقعات إلى أن يؤدي الرئيس المكلف فايز الطراونة اليوم اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، وأنه سيقدم حكومة رشيقة، يتم فيها دمج عدد من الوزارات، وإسناد أكثر من حقيبة وزارية للوزير الواحد

p dir=RTLفي الجلسة المسائية التي عقدها مجلس النواب أول من أمس (الاثنين الماضي)، لم تدم الجلسة -الأخيرة من عمر الدورة العادية الثانية- سوى ساعة واحدة فقط، إذ فقدت نصابها بعد ذلك (نصاب الجلسة 61 نائبا)،