طالب المرصد العمالي الأردني بضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية "غير العادلة" التي طُبقت وما تزال تُطبق في الأردن منذ عقود، وأدت إلى زيادة معدلات الفقر، للحد من ظاهرة عمالة الأطفال. وبين المرصد

طالب المرصد العمالي الأردني بضرورة توفير وسائل نقل آمنة ومخصصة لتنقل العمال من وإلى أماكن عملهم وبخاصة الذين يعملون في قطاعي الزراعة والإنشاءات، لضمان الحفاظ على سلامتهم. جاء ذلك في بيان أصدره المرصد

أوصى خبراء في مجال سياسات العمل بضرورة تعزيز دور النقابات العمالية وحرية التمثيل النقابي للعاملين بأجر في الأردن كافة، لضمان حقوقهم العمالية وتقليل اللجوء للاحتجاجات. جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها

انخفض عدد الاحتجاجات التي نفّذها عمّال الأردن العام الماضي بنسبة تقارب (28 بالمئة) بواقع (162) احتجاجا عمّاليا مقارنة مع العام 2021 الذي بلغ عدد الاحتجاجات فيه (225) احتجاجا عمّاليا. وأرجع تقرير الرصد

تعديلات شملت تأمين الشيخوخة ونسب الاشتراكات تضمنها قانون الضمان الاجتماعي المعدل رقم (11) لسنة 2023، الذي صدر في الجريدة الرسمية أخيرا، على أن يعمل بهمن مطلع العام الحالي. من أبرز التعديلات: تعديل

جدد العاملون في شركة للباطون الجاهز، صباح اليوم الإثنين، اعتصامهم أمام مبنى وزارة العمل بعمّان، احتجاجا على إخلاف الشركة وعودها بتسليمهم دفعة من رواتبهم المتأخرة منذ كانون أول الماضي. وقال المعتصمون

التقى ممثلون عن سائقي التطبيقات الذكية، الخميس الماضي مدير هيئة تنظيم النقل البري عبدالرحيم الوريكات، للبحث في المشاكل والتحديات التي تواجههم، وأبرزها العمر التشغيلي للمركبات والحظر التعسفي. وقال عضو

قالت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعلمين المتضررين إنها تتلقى يوميا شكاوى عديدة من معلمين ومعلمات يتعرضون لمضايقات مباشرة وغير مباشرة لمنعهم من التعبير عن رأيهم ومساندة زملائهم في استرداد حقوقهم وفتح

كشفت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص عن تجاوزات قانونية تتعرض لها معلمات في عدد من المدارس الخاصة، من خلال الضغط عليهنّ للتوقيع على استقالة بهدف حرمانهنّ من راتب كانون الثاني الحالي. وفي بيان

بعد ثلاثة أسابيع على بدء إضراب أصحاب وسائقي الشاحنات في الأردن، ولحاق فئات من قطاع النقل البري المتمثل بالحافلات ومركبات السرفيس والتكسي الأصفر وعدد من مركبات التطبيقات الذكية، انتهى الإضراب دون