يعود مجلس النواب صباح يوم غد الاربعاء للاجتماع بعد تعطل استمر عشرة ايام منذ جلسته الافتتاحية اليتيمة في الثالث عشر من الشهر الجاري. وجاء تعطل المجلس طيلة هذه المدة لمنح الكتل النيابية فرصة زمنية للتوافق على عضوية اللجان الدائمة بدلا من اللجوء الى الانتخاب المباشر فضلا عن منح لجنة الرد على خطبة العرش

عقد رؤساء وممثلو كتل نيابية، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، بناءً على مُقترح من رئيس كتلة التيار الديمقراطي النيابي، أيمن المجالي، تم خلاله مُناقشة انتخابات رئاسة مجلس النواب، والمكتب الدائم واللجان النيابية في الدورة العادية الثانية لمجلس النواب التاسع عشر، والمُقرر عقدها يوم الأحد المُقبل. وقال المجالي

طلبت جهات نافذة من رئيس مجلس النواب الحالي عبد الكريم الدغمي التراجع للخلف عدة خطوات متخليا عن رغبته بالترشح لدورة ثانية لرئاسة المجلس ليخلي الطريق أمام نائبه أحمد الصفدي ليجلس على مقعد الرئاسة رئيسا هذه المرة وليس نائبا أولا. ولا تفاصيل يمكن الإفراج عنها هنا حول التحول الدرامي غير المسبوق في

بلغت نسبة التغيير في عضوية مجلس الاعيان الجديد 47.7 % بخروج ودخول 31 عينا ، ودخول 31 عينا جديدا في عضوية المجلس الذي صدرت الارادة الملكية يتشكيله يوم أمس الاحد. وكان المجلس السابق قد تشكل بارادة ملكية في 27 ايلول سنة 2020 بمقتضى الـمادة (36) والفقرة (2/ج) من المادة (40) من الدستور. وضمالمجلس في

درجت لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس النواب منذ المجلس الحادي عشر سنة 1989 على تخصيص يوم من ايام الأسبوع للالتقاء بالمواطنين مباشرة والاجتماع معهم والاستماع الى مشاكلهم والعمل على حلها سريعا او متابعتها مع الجهات المختصة ذات العلاقة. واستمرت هذه الحالة الحميدة مع كل لجان الحريات العامة

من المرجح ان يكون صمت النواب وزهدهم في التعليق على التعديل الوزاري الخامس على حكومة د.بشر الخصاونه مرده عدم دعمهم لهذا التعديل الذي قال نواب ان الرئيس الخصاونه لم يستشر المجلس فيه، فضلا عن كونه لا يمثل اي تغيير او تجديد في الجسم الحكومي. ولعل اول التعليقات النيابية المبكرة على التعديل صدرت عن النائب