أثار توقيف عدد من الناشطين والحزبيين الذين شاركوا في فعاليات شعبية لدعم سكان غزة خلال الفترة التي تزامنت مع بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، قلقا بين نشطاء وحقوقيين، معتبرين ذلك بمثابة انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب الدستور. وشارك ناشطون في العاصفة الإلكترونية مساء الإثنين،

على الرغم من الركود السياسي الذي مر به الأردن خلال عام 2023، إلا أن تأثير الأزمات السياسية والتحديات التي شهدها المحيط الإقليمي قد أثر بشكل كبير على الوضع الداخلي، لعل أبرزها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والكارثة الإنسانية المتواصلة منذ السابع من شهر تشرين الاول الماضي، حيث أصبحت هناك تحديات

للمرة الأولى يتم تنفيذ إضراب شامل على مستوى عالمي، يهدف إلى إيصال صوت الشعوب كوسيلة فعالة للضغط على الحكومات لاتخاذ إجراءات فورية لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق سكان قطاع غزة على مدى الشهرين الماضيين. وبدأت مظاهر الإضراب الشامل في الشارع الأردني منذ مساء أمس الأحد، حيث انطلقت الدعوات من

يشارك الأردن هذا العام بالاحتفال بالذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، وسط تجاوز الاحتلال الإسرائيلي واستمرار ممارسته لمختلف الانتهاكات الصارخة ضد أهالي قطاع غزة، ضاربا بعرض الحائط المفاهيم القانونية التي تؤكد على حقوق الإنسان في مختلف جوانبها. يتضمن الإعلان من 30 بندا، جميعها تمس جوانب

بعد انقضاء فترة الهدنة لمدة 7 أيام في قطاع غزة، لم تنجح القوانين الدولية في تحقيق استمرار الهدنة أو وقف شامل لاطلاق النار، حيث عادت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة هجماتها على القطاع، مرتكبة مجازر، أودت بحياة المئات من الجرحى والشهداء من المدنيين. رغم موافقة الاحتلال على تخصيص مناطق آمنة كبيرة في

بعد مضي ستة أيام على تنفيذ الهدنة بين حركة المقاومة حماس والاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، يأمل تجارعودة نشاط القوة الشرائية، نظرا لتأثرها خلال الفترة السابقة نتيجة التضامن الكبير مع سكان القطاع في ظل هذا العدوان. منذ بداية الحرب الاسرائيلية على القطاع، شهدت بعض القطاعات التجارية تراجعا في ظروفها