يكشف تقرير ديوان المحاسبة الأخير عن سلسلة من المخالفات والتجاوزات التي تمس سلامة الإنفاق العام وتضع مبدأ الشفافية على المحك. فالتقرير الذي يرصد أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية للعام الماضي، أظهر حجما من الهدر وسوء الإدارة يمتد من استئجار طائرات بملايين الدولارات، إلى صرف رواتب لأشخاص متوفين، وشراء

أثار بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، الذي أُعلن فيه عدم وجود أي زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، باستثناء الزيادة السنوية الطبيعية، موجة استياء واسعة في الشارع الأردني. ويعتبر المواطنون هذا الإجراء غير منصف، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار

في وقت تراهن فيه الحكومة على ضبط الإنفاق وتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن برنامج التحديث الاقتصادي، يرى خبراء أن موازنة عام 2026 ستكون اختبارا حقيقيا لقدرة الدولة على الموازنة بين متطلبات النمو الاقتصادي والضغوط المالية والاجتماعية المتزايدة. فبينما تواصل الحكومة جهودها للحد من العجز وتعزيز

في خطوة تعكس التحول نحو التعليم الرقمي والتقني، تضمن بلاغ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رقم (14) لسنة 2025 الخاص بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026، توجيهات واضحة لإيلاء التعليم بمختلف مراحله مزيدا من الاهتمام، بما يواكب

في ظل العديد من التحديات تقف المرأة الريفية رمزا للصبر والعطاء، فهي تزرع وتنتج وتربي الأجيال، وتواجه المعيقات بإصرار رغم محدودية الفرص الاقتصادية والتعليمية إلى جانب آثار التغير المناخي وتقلبات المواسم الزراعية. ورغم كل ذلك، تظل المرأة الريفية شريكا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد

يميل المزاج العام بين المواطنين نحو تفاؤل خذر، وفقا لما أظهره استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بعد عام على تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان، حيث أن نصف الأردنيين تقريبا ٤٨٪‏ يتوقعون تحسن أوضاعهم الاقتصادية خلال العام المقبل. هذه النسبة من التفاؤل تعد الأعلى منذ سنوات،