رغم تخوفات البعض من منزلقات الحروب عبر مشاركة الأردن، في التحالف الدولي، ضد تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن المملكة لا تعدّ في حالة حرب رسمية. غياب الملك، صاحب الاختصاص الحصري بإعلان الحرب والتوقيع على معاهدات السلم، عن أرض الوطن لحظة بدء الغارات على سوريا، والتفهم السوري للهجوم على داعش جنّب الدولة

من الواضح أن مجلس الأمة الأردني ليس الجهة الوحيدة المسؤولة عما جرى الأسبوع الماضي من تصديق على قانون تقاعد للنواب رفضه الشعب، ولم يصادق عليه الملك. رغم قدرة الحكومة والمخابرات وحتى الديوان من التأثير على النواب في العديد من الأمور -كان آخرها التعديل الدستوري- إلا أنه عندما يعود الأمر إلى النواب فحتى

من المقولات الجديدة التي دخلت القاموس السياسي ومفردات الإصلاح في الأردن والعالم العربي هي اللامركزية نتيجة محاولات الأنظمة الشمولية السيطرة من خلال إدارة مركزية فوقية يكون دور المواطن فيها المتلقي وليس المشارك في القرارات. ماذا لو كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ فكرة اللامركزية. كل ذلك من

زرت معارض شركة ايكيا السويدية، الجمعة، على طريق المطار، رغم أنني كنت أشك بإمكانية نجاح شركة عالمية يتواجد معرضها بعيدا عن أية منطقة سكنية، وتعتمد على بيع أثاث رخيص الثمن يقوم المشتري بتركيبه بنفسه. إلا أن ما شهدته في معرض ايكيا قد يكون ظاهرة ربما نكون بحاجة إلى التفكير بكيفية تطبيقها في مجالات أخرى

يعاني أهلنا وخاصة في فصل الصيف الحار ومع حلول إجازة المدارس الصيفية، من عذاب ما زال مستمراً منذ نصف قرن على الجانب الإسرائيلي من جسر الملك حسين. ورغم أن العديد من النواب كانوا قد قدموا مطالب متقدمة بعد استشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر، إلّا أن البعض بما فيهم كاتب هذه السطور اقترح مطالب عملية تخفف

قبل حوالي ثماني سنوات اتخذ الاتحاد الدولي للاتصالات قراراً هام بتغيير كبير سيطال الاردن في السنة القادمة. فقد تم الاتفاق عام 2006 على خطة للتحول إلى البث الرقمي تغطي 116 دولة تشمل كافة الدول العربية. ورغم أن الموضوع تقني بامتياز إلا انه من الضروري أن يفهم كل مواطن أردني أنه في السابع عشر من حزيران