لا شك أن للسلطة التنفيذية، في كلّ الدول، دورها المهم في تسيير الأمور واتخاذ قرارات تؤثر على جمهور عريض من الناس، ومن المؤكد أنّ هذه القرارات لن تسر الجميع، لذا فإن امتياز إصدارها يجب أن يُتخذ بحذرٍ شديدٍ، وبأعلى درجات التنسيق مع ممثلي الشعب والفئات ذات الصلة في محاولة دائمة إلى تحقيق توازن يحفظ

لم يحظ خبر إعدام المواطن الأردني محمد العزازمة في السعودية لتهريب حبوب مخدرة بتغطية مناسبة، وأرجّح أنه إذا أجرينا استفتاء بين الأردنيين لكانت نتيجته أن الغالبية تعارض إعدام السلطات السعودية لمتهمين بجرائم غير القتل، من دون الانتباه أن من يعارض الإعدام يجب أن يتمسك بموقفه بغض النظر عن شناعة الجرْم أو

قد يُفاجأ القارئ بعنوان المقال، فليس بالسهولة أن يقبل صحفيٌ مؤمنٌ بحرية التعبير والصحافة أي نوع من الرقابة. وأعي تماماً كيف تستغل الحكومة وأفراد وعشائر لا يروق لهم التبادل الحر للمعلومة والرأي مثل هذه الفرصة لتصفية الحسابات مستفيدين من أمر طارئ عليه إجماع وطني. الصحفي، مثل بقية المواطنين، جزء من

كلما مرّ حدث كبير يتم إتهام العرب أو المسلمين أنهم يقفون وراءه نرى العديد من المعلقين يلصقون تهمة المؤامرة وراءه وكأن لسان حالهم يقول أن من قام بتلك العملية لا يمكن أن يكون منا. الادعاء بوجود العديد من المؤمرات حول من يقف وراء أحداث الحادي عشر من أيلول مثلا لم تنته إلى أن تبين في شريط فيديو للقاعدة