فاجأ رئيس الوزراء، ووزير التنمية السياسية، المجتمع الأردني بالإعلان عن قانون انتخاب جديد يدفن قانون الصوت الواحد، ويمهد لحياة حزبية طالما تمناه كثيرون لكنها لم تتحقق. قانون الانتخاب الجديد - يشابه قانون عام 1989، حين عادت الحياة الديمقراطية في الأردن- كان مطلباً رئيساً للحراك مع انطلاقة الاحتجاجات

بعد جهد كبير، ورغم معارضة غالبية النواب، انطلق قطار اللامركزية في الأردن. انطلاقة لم تكن سهلة، فالنواب يعلمون جيداً أن تطبيقها يعني بالتأكيد تقليص عدد أعضاء البرلمان، والأهم هو سحب مزايا كان يستفيدون منها في مجال "الوساطات"، و"الخدمات" المحلية التي كانوا يقدمونها. مجالس المحافظات ستحل مكانهم في

من أهم ما يميز البرلمانات، عالمياً، هو التصاق أعضائها بمجتمعاتهم، إذ تعتبر صوت الشعب، ويسمّى رئيس البرلمان، في معظم الدول، الناطق باسمه، لأنه يمثل صوته، إلا أن البرلمان الأردني لا تنطبق عليه هذه التسمية، والمتابع لجلساته يتفاجأ من ابتعاده عما هو متوقع منه، بأن يكون مجلس الأمة، ويعكس أمانيها

يرى باحثون -اعتماداً على دراسة واقع الشباب في المنطقة العربية- أن إحدى أكبر المشاكل تتركز في الفراغ الكبير الذي يشعرون به، وخلصت دراساتٌ عديدةٌ إلى أن سبب إحباطات الشباب العربي يعود لغياب آفاق مستقبلية واثقة بأن القادم أفضل من الوضع الحالي. لاشكّ أن بعض الإحباط مردّه الوضع الاقتصادي، وانسداد فرص

يلاحظ عبر دراسة أولية أن الطلبة الجامعيين المنتمين للتيارات الدينية يلتحقون، غالباً، بالتخصصات العلمية، ونادراً ما يختار الناشطون الإسلاميون فروع كليتي الآداب أو الفنون. ربما يكون تخصص اللغات هو الاستثناء الوحيد لديهم. الأمر نفسه ينسحب على النقابات المهنية، فيبدو أن الإسلاميين أكثر نجاحاً في السيطرة

مع انضمام تركيا – وإن كان لأسباب مغايرة- للتحالف ضد ميليشيات داعش يمكن التوقع أن الجانب الظاهر لتنظيم الدولة الاسلامية قد ينتهي قبل نهاية العام الحالي، لكن حتى لو انتهت على الأرض سيبقى فكرها معنا سنوات مقبلة، إن لم يتم التعامل مع الجانب الأيديولوجي، وليس فقط العسكري لهذه الظاهرة المتطرفة. يشكل