أعلن وزير العدل بسام التلهوني اليوم الثلاثاء أن الغالبية تتجاوب مع طلبات دائرة إشهار الذمة المالية في الأردن، مشيراً إلى أن قانون الكسب غير المشروع يفرض على كل وزير ومسؤول أن يقدم ذمته المالية، حيث تقوم الدائرة التي يرأسها قاضٍ بإرسال إخطار عدلي لكل من يتأخر. جاءت أقوال الوزير على هامش محاضرة قدمها

في معرض دفاعه عن الموقف الحكومي بضعف تطبيق قانون الحق في الوصول للمعلومات قال الناطق باسم الحكومة الوزير محمد المومني إن "الأردنيون تجاوزوا مسألة إخفاء المعلومات عن الرأي العام" خلال مناظرةٍ أقامتها منظمة اليونسكو بمناسبة يوم حرية الصحافة حول ضرورة تدفّق المعلومات وحق المواطن (وليس فقط الصحفي) في

أثار قرار لجنة شؤون الأحزاب التابعة لوزارة التنمية السياسية رفْض تأسيس "حزب التجمع المدني" لمخالفته البند الخامس من قانون الأحزاب موجةً من الغضب ومن الاشمئزاز، نظراً لتغوّل العنصرية في داخل النظام السياسي الأردني. البند الخامس ينصّ على أنه "لا يجوز تأسيس حزب على أساس ديني أو عرقي أو طائفي أو فئوي"،

تعطي العملية الديمقراطية لموضوع القرارات العسكرية والأمنيّة درجة كبيرة من الأهمية، وتنص آليات العملية الديمقراطية في أمور عسكرية ذات تأثير كبير على الوطن والمواطن أن يتم اتخاذ القرارت المصيرية من قبل السلطات المدنية وليس العسكرية. قرارات الحرب قد تتسبب بخسارة ماليّة وحياتيّة، لذلك من الضرورات في

رغم التقارب الاجتماعي والأسري والسياسي بين الأردن وفلسطين، إلا أننا مضطرون للكشف عن عمق وعبثية ما تمارسه الحكومة الأردنية من إجراءات غير مبررة في تعاملها مع أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في الأرض المحتلة. التمييز، الذي ظهر مؤخراً، يؤدي إلى حبس آلاف المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بحاجة إلى

في خضم المتابعات الصحفية للأنشطة المختلفة، يجري أحياناً تجاهل بعض الأخبار الجيدة التي تستحق التوقف عندها، وتبرز أهمية ذلك عندما ترى دور بعض الزملاء، مهما بدا صغيراً، في لفت الانتباه لمشكلة معينة بحاجة الى معالجة حكومية. تمر أشهر وأعوام، وقد يشعر المرء بأن جهده ومتابعاته قد ذهبت سدى، ليفاجأ خلافاً