ضجت المواقع الإلكترونية مساء أمس بتصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة حول مشروع تطوير التوجيهي، والذي قام بعرضه على شاشة التلفزيون الأردني عبر برنامج ستون دقيقة الذي يقدمه الإعلامي الصديق عمر كلاب. وهنا لا بد من تثبيت ما يلي: المشروع ليس جديدًا وهو عبارة عن مخرجات لجنة تطوير التوجيهي

بداية لا بد ان نتفق على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ولكن وبغض النظر عن نتيجة التحقيق الذي ستقوم به ادارة الجامعة، الا ان هذه الحادثة أعادت تسليط الضوء على ملف في غاية الاهمية، وهو حجم الصلاحيات الممنوحة للاستاذ الجامعي والتي تصل حد إنهاء مستقبل طالب او طالبة. صلاحيات الأستاذ الجامعي تبدأ بحقه في

في ظل السوداوية التي يعيشها مجتمعنا، وفي ظل "تكاسل" حكومي في طرح أرقام تفصيلية حول واقعنا الوبائي، أحاول هنا تقديم قراءة تفصيلية لأرقام وضعنا الوبائي، علها تسهم في إعادة التفاؤل والأمل للمواطن. يظهر الجدول المرفق، مقارنة بين أرقام الأسبوع الماضي (الفترة من 6/11 لغاية 12/11) والأسبوع الحالي (الفترة

يعتبر العزوف عن الانتخابات البرلمانية والبلدية أمرًا اعتياديًا في الأردن. إلا أن انتخابات هذا العام اتسمت بعزوف "صارخ" من قبل الناخبين الذين أراد بعضهم معاقبة الحكومة على إجراء الانتخابات في أوج موجة جائحة الكورونا والتي تجاوزت معدلات وفياتها اليومية حاجز الـ60 حالة، وبمعدل إصابات اقترب من

الضجة التي صاحبت عرض مسلسل الجن مشابهة حد التطابق لما شهدناه من ردود أفعال على تعديل المناهج في الأردن. فريقان أحدهما ليبرالي وجد في موجة الغضب التي صاحبت عرض المسلسل فرصة ليدافع عن الحق في "الإبداع" واحترام الفن وحرية التعبير عن الرأي، وذلك لتسويق مشروع "الممول الأجنبي". وفريق آخر متحالف مع جزء من

تشهد أروقة التعليم العالي صراعاً مريراً وصل حد تكسير العظام بين أعضاء مجلس التعليم العالي "المُقالين" من جهة ووزير التعليم العالي وبعض أعضاء المجلس "غير المقالين" من جهة أخرى، وكان العنوان الأبرز لهذا الصراع هو قرار المجلس برفع معدلات القبول في الجامعات الرسمية والخاصة. وتحول هذا الصراع الأكاديمي