يغوص كتاب (الإسلاميون في الأردن.. الدين، الدولة، المجتمع) في عمق جماعات الإسلام السياسي في الأردن بعد بروز مرحلة الربيع العربي والتحولات التي حملتها. الكتاب من إصدار مؤسسة "فريدريش إيبرت" مكتب عمان

أصدر معهد الصحافة الدولي ومقره فيينا بيانا انتقد مشروع قانون الجرائم الالكترونية مطالبا النواب والاعيان رفض التشريع. فيما يلي ترجمة غير رسمية للبيان والذي يمكن قراء النص الأصلي بالانجليزي هنا: على

بعدما يزيد عن أسبوع من تصدر القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية مواقع التواصل الإجتماعي، ما يزال القانون الترند على فيسبوك وتويتر بعد إقرار الأعيان له اليوم وتعديل المواد ١٥ و١٦ و١٧ منه. إذ

في الدستور كتب إبراهيم القيسي تحت عنوان " الأداء المؤسسي حلم إداري" ويقول، في دولة القانون والمؤسسات تطغى المؤسسية على كل أداء، وال مجال للاجتهادات ومطاردة المصالح الفردية والشعبويات، سواء على صعيد

كيف تنعكس الأزمة الاقتصادية على الأردنيات خصوصاً لجهة فقر الدورة الشهرية وصعوبة الحصول على الفوط الصحية. إنها معضلة حقيقية تعيشها فتيات ونساء كثيرات، وهذا التحقيق يوضح ما تتعرض له كثيرات. يلازم الحيض

ضُبط خلال تلك القضايا كميات كبيرة من المواد المخدرة ** تنفيذ 626 نشاطاً توعوياً في مناطق مختلفة من المملكة ** استقبال 96 حالة في مركز علاج المدمنين التابع لإدارة مكافحة المخدرات قال الناطق الإعلامي

في اللحظات الأخيرة من السير بمراحل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، يتطلع الأردنيون بتدخل الملك عبد الله الثاني، على أمل عدم مصادقته على هذا القانون وفق الصلاحيات الممنوحة له في الدستور، لما يثيره من

كشف وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن اعتزام تل أبيب إقامة سياج فاصل على الحدود مع الأردن بزعم منع محاولات تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية. وقال يوآف غالانت خلال اجتماع مغلق

أصدرت المملكة العربية السعودية قرارًا بمنع دخول الشاحنات والحافلات بالأجرة التي يزيد عمرها التشغيلي عن 20 سنة إلى أراضيها. ومن المقرر أن تبدأ السعودية تنفيذ القرار في الأول من شهر آب 2023، بعد أن كانت

قال المركز الوطني لحقوق الإنسان في بيانٍ صادرٍ عنه إنه تابع مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023م منذ أن تمّ الدفع به إلى مجلس النواب، مؤكدًا على أنّه أجرى دراسة متأنية لمشروع القانون بأبعاده