أكد الخبير الدولي في مواجهة العنف الدكتور هاني جهشان عن تقديم 6 نساء شكاوى بحق أزواجهن لـ"مواقعتهن فراش الزوجية بخلاف الطبيعة" في العام 2010.

ويتضمن تعديل جديد على قانون العقوبات المؤقت نصا واضحا حول متابعة شكاوى الزوجة بحق زوجها والمتعلقة بالإساءة، ومن بينها "مواقعة الزوج زوجته بخلاف الطبيعة".

وبحسب جهشان فقد تم تحويل الأزواج إلى المحكمة لتأخذ تلك الحالات مجراها القضائي.

ووفق نص القانون فعلى النساء المتعرضات للإساءة الجنسية الخضوع لفحص الطب الشرعي والبحث الجنائي، للتثبت من إدعائها وقد تصل العقوبة إلى ثلاثة أعوام.

حديث جهشان جاء في سياق محاضرة له في المجلس الوطني لشؤون الأسرة مخصصة للإعلاميين وذلك في إطار لقاءات شهرية يعقدها المجلس لأعضاء فريق الإعلاميين لمناهضة العنف الأسري، إذ تناول فيها واقع العنف وأسبابه وضحاياه، مستعرضا بالصور لحالات إساءات جنسية وجسدية بحق نساء وأطفال أردنيين خلال السنوات الماضية.

جهشان، يقدر صعوبة إجراء دراسة مسحية حول واقع تلك النساء، وقال إن الأرقام التي بين يديه “قد لا تعكس ما يحدث على أرض الواقع".

بالمراجعة الإحصائية للعام 2010 فهناك 2137 حالة راجعت عيادة الطب الشرعي المتعلقة بالعنف الأسري والعنف الجنسي، وتبين أن 36% منها كانت لنساء تعرضن للعنف الجسدي من قبل أزواجهن أو أشقائهن أو أبنائهن و57% كانت لأطفال تعرضو للعنف الجسدي أو للعنف الجنسي أو للإهمال، و6% من مجمل الحالات كانت لنساء تعرضن للعنف الجنسي إن كان من داخل الأسرة أو خارجها.

وكانت المرأة الزوجة هي الضحية في 90% من مجمل حالات النساء المتعرضات للعنف الجسدي، وشكل هذا العدد ما نسبته 98.5% من حالات العنف الزواجي حيث لم تتجاوز نسبة تعرض الزوج للعنف من قبل زوجته الـ 1.5%.

فيما كانت المرأة غير المتزوجة في 9% من مجمل حالات العنف الجسدي ضد النساء، هي الضحية بتعرضها للعنف من قبل أشقائها أو والدها.

أما نسبة تعرض كبار السن للعنف الأسري من قبل أبنائهم أو بقية أفراد الأسرة فلم تتجاوز 1% من مجمل الحالات، وفق استعراض الدكتور جهشان.

وشكل العنف الجسدي ما نسبته 42% من مجمل حالات العنف ضد الأطفال، أما الإهمال فشكل ما نسبته 21% من هذه الحالات.

وبلغت نسبة العنف الجنسي ضد الأطفال ما نسبته 37% من مجمل حالات العنف ضد الأطفال و مانسبته 67% من مجموع ضحايا العنف الجنسي (بنسبة 60% إناث و40% ذكور).

وبلغ عدد النساء اللواتي تجاوزن 18 سنة 30% من مجمل ضحايا العنف الجنسي.

وكان أغلب مرتكبي العنف الجنسي شخصا معروفا للضحية، ولم تتجاوز نسبة الاعتداءات الجنسية داخل الأسرة 15% من مجمل حالات الاعتداءات الجنسية.