بلغ إجمالي الطلبات التي تقدمت إلى هيئة الاستثمار للحصول على الجنسية والإقامة الدائمة نحو58 طلبا، بحسب ما أعلن وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة.

وقال شحادة، إن الطلبات التي تقدمت إلى الهيئة تم التحقق من الملاءة المالية في اقامة مشاريع، مبينا أن 5 مستثمرين قاموا بوضع وديعة لدى البنك المركزي ضمن الشروط التي حددتها الحكومة، وهذا يعتبر استكمالا للخطوات شبه النهائية للحصول على الجنسية.

يأتي هذا في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة، اخيرا، على منح المستثمرين غير الأردنيين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة وفق شروط خاصة.

ولفت إلى وجود طلبات تقدمت من مستثمرين يمتكلون مشاريع قائمة بالمملكة؛ حيث تقدموا بطلبات للتوسعة لهذه المشاريع من أجل الحصول على الجنسية.

وفيما يتعلق بجنسية المستثمرين الذين تقدموا للحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة، أوضح الوزير أن الطلبات مقدمة من دول عربية وأجنبية؛ أهمها من الفلسطينيين من حملة الوثائق واللبنانية والعراقية والسورية واليمنية والليبية، إضافة إلى حملة الجنسية من كندا وأميركا وسانت كيتس. وبين أن عدد طلبات الحصول على الإقامة الدائمة 4 طلبات، في حين أن طلبات الحصول على الجنسية بلغت 54 طلبا، موضحا أن سبب محدودية طلبات الإقامة يعود إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ سنوات فيما يتعلق بالحصول على الإقامة للمستثمرين.

وجدد التأكيد أن قرار منح الجنسية أو الاقامة للمستثمرين تأتي ضمن خطط وبرامج الحكومة لتسهيل وتعزيز بيئة الاستثمار بالمملكة وتحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع مقامة على أرض الواقع.

وأوضح شحادة أن الحكومة جادة في تنفيذ هذا القرار دون أي تعقيدات أو بيروقراطية لما له من آثار إيجابية في دفع عجلة النمو الاقتصاد والمساهمة في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين.الغد