رفض 53.51% من مستفتي موقع عمان نت الالكتروني مسودة نظام العنف في الجامعات التي تبيح دخول الأمن للحرم الجامعي في حالة حدوث أحداث عنيفة فيها،

في حين أيد 46.49% هذه المسودة معتبرين ذلك أفضل وسيلة للقضاء على ظاهرة العنف الجامعي.
مسودة العنف في الجامعات فتحت باباً لجدلا واسع بين الجهات الرسمية من جهة وممثلو الطلبة من جهة أخرى التي وجدت" أنه بهذه المسودة ستتحول الجامعات إلى معتقلات".

مجلس التعليم العالي عدل تسمية نظام العنف الجامعي ليصبح نظام تأديب الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، حيث شمل التعديل المادة الخامسة في الفقرتين (أ) و(ب) من نظام المسودة بحيث يتم استبدال مصطلحات الشرطة والأجهزة الأمنية بالجهات والأجهزة المختصة".وفقا لما جاء به وزير التعليم العالي د.عمر شديفات خلال مؤتمر صحفي عقده أمس السبت.
فالهدف الذي تسعى إليه الوزارة وهو الحد من العنف بعد أن ازدادت وتيرة في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة في الآونة الأخيرة.

ونصت المادة الخامسة (أ) من المسودة على انه " إذا انطوت المخالفة التأديبية التي ارتكبها الطالب على جريمة جزائية، فانه يتولى رئيس الجامعة إبلاغ الجهات الأمنية المختصة بأقصى سرعة ممكنة أي الاستعانة بالشرطة والسماح لهم بدخول حرم المؤسسة لوقف العنف والقبض على الفاعلين أو المشاركين أو المتسببين فيه أو المحرضين عليه".

رئيس اللجنة الوطنية لحملة الطلبة ذبحتونا د.فاخر دعاس اعتبر أن السماح للأجهزة الأمنية بدخول الحرم الجامعي هو مدخل أساسي لاختراق الجامعات وضرب الحركات الطلابية فيها، وأضاف" وما جاء به الوزير خلال مؤتمره هو تغيير بعض بنود المسودة بتغير كلمة الأجهزة الأمنية إلى أجهزة مختصة فهذا الأمر يعطي المجال لكل الأجهزة الأمنية بالدخول إلى الحرم الجامعي وبالتالي التعديلات التي طرأت على المسودة لم تميز بين أعمال الشغب والعمل الطلابي فضلا عن ذلك فان الجامعات ستتحول إلى معتقلات".

" وبهذا سيتم بشكل واضح تمرير كافة القوانين التي ستتخذها الجامعة من غير إثارة أي ضجة حولها".وفق دعاس.

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الأسبق والمختص بالشؤون الأكاديمية العين الحالي عدنان بدران بان دخول الأمن إلى الحرم الجامعي سيزيد من العنف وقال:" من خلال تجربتنا على مدى 30 عاما في الأردن بان الحرم الجامعي له حرمته متمثلة بشرطة الداخلية فإذا حدثت أي عملية تخريبية فانه لا بد من تقوية امن الجامعة وانه وبدخول الأمن فهذا يعني توريطهم ما يحدث داخل الحرم الجامعي".

مشيرا بدران إلى أن هذا التوجه يخالف الواقع في مختلف الجامعات في العالم " إذا مرر هذا القانون فإننا مقبلين على أتون من العنف، حيث لا بد أن يتم خلق شراكة حقيقة بين الجامعة والطلبة حتى يتم التخفيف من ظواهر العنف الجامعي".

د. علم الاجتماع موسى شتيوي أشار إلى ان هذه المسودة ما هي إلا دليل على تراجع مؤشر قدرة المؤسسات التعليمية وقال:" هذه المؤسسات لا بد أن تكون منبرا للعمل العام والحرية وبهذه المسودة فان هذا مؤشرا على خلل كبير فمن غير المعقول أن تصبح قوانين الجامعة كالمدارس".

وكان سؤال الاستفتاء مسودة نظام العنف في الجامعات تبيح دخول الأمن للحرم الجامعي:
لا أؤيد  53.51 %
 أؤيد  46.49 %