أكدت منظمة الصحة العالمية أن نحو 35 ألف عامل أردني وأميركي فقدو وظائفهم في المؤسسات العامة، ومنظمات القطاع الخاص، والمقاولين، والوكالات الشريكة المشاركة في المشاريع الممولة من الولايات المتحدة، عقب تعليق مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وفقًا للأرقام الأولية التي أوردها قطاع المنظمات غير الحكومية في الأردن، كما تم تقليص الخدمات الأساسية التي كانت تدعمها الوكالة الأميركية أو إيقافها تمامًا.
وبينت أن الأردن يعاني من ضغوط ديموغرافية وبيئية متزايدة، أبرزها ندرة المياه وتأثيرات التغير المناخي، حيث تُعد موارده المائية من الأدنى عالميًا، مشيرة إلى تزايد معدلات انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين، خاصة في المخيمات، حيث بلغت مستويات حرجة، بحسب الغد.
وأضافت المنظمة في تحليل حديث لقطاع الصحة في المملكة، إن تراجع نية اللاجئين السوريين في العودة إلى بلادهم زاد من تعقيد إدارة النزوح المطول.
ورغم ذلك، أكد التقرير أن الأردن ما يزال يمثل واحة استقرار نسبي في منطقة مضطربة، رغم التحديات الناتجة عن الأزمات الإقليمية، والتي أثرت على قطاعات حيوية مثل الطاقة، السياحة، والخدمات، كما زادت من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل اعتماد الأردن الكبير على المساعدات الخارجية.
وبين أن الأردن رغم أنه يستضيف ما يقرب 3.5 مليون لاجئ، ما يجعله ثاني أعلى بلد في نسبة اللاجئين للفرد عالميًا، وورغم محدودية موارده، إلّا أنّه أتاح للاجئين السوريين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والعمل، مع الإشارة إلى أن تراجع التمويل الدولي، وخاصة بعد تعليق مساعدات USAID، ما أدى إلى تقليص أو توقف خدمات أساسية وأثر سلبًا على الفئات الأكثر هشاشة.
وذكر التقرير أنه وبرغم كل ذلك، استمر الأردن في تقديم الدعم اللازم، واستفاد من مشاريع الاتحاد الأوروبي لسد بعض الثغرات، بينما تواجه الحكومة تحديات متزايدة في ظل تقلص المساعدات واستمرار الأزمات الإقليمية.
وبين أنّ الأردن كان وما يزال واحة استقرار في منطقة تعاني من التقلبات، على الرغم من التحديات العديدة التي فرضتها الصدمات الخارجية المتكررة على مدى العقد الماضي، حيث أثرت هذه الصدمات، الناجمة عن أزمتي العراق وسورية، وجائحة كوفيد-19، والأزمة الأوكرانية، على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. 
كما أدى اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى تفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأردن، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والتجارة الدولية، إلا أنه تم احتواء عواقبها.
وبحسب التقرير فإنّه وبعد ثلاثة عشر عامًا من الأزمة السورية، تجاوز الأردن حالة الطوارئ الإنسانية الأولية، ومع ذلك، ما تزال هناك احتياجات كبيرة للاجئين السوريين، بما في ذلك الحصول على المأوى والوجبات الغذائية المتوازنة والسلامة.
وأكد أن الأردن، وعلى الرغم من الضغط على موارده الخاصة، فقد أعطت الحكومة الأولوية لإدماج اللاجئين، حيث وفرت لهم إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية والثانوية من خلال نظامها الصحي الوطني.
وقال إنه خلال العام الحالي 2025، لن يكون الأردن جزءًا من خطة استجابة إنسانية رسمية مدعومة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، باستثناء خطة الاستجابة الإقليمية للجوء السوري (3RP)  لعام 2025، مشيرا الى أنه في العام الماضي "لم يتلقَّ الأردن سوى 28 % من التمويل المطلوب".
وأدّى تعليق المساعدات من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) إلى اضطراب واسع النطاق في الاقتصاد الأردني المعتمد على المساعدات، ما أثر سلبًا على الفئات الأكثر ضعفًا في البلاد، بمن فيهم اللاجئون والأشخاص ذوو الإعاقة، بحسب التقرير.
ووذكر أن الأردن بصفته ثالث أكبر متلقٍّ لأموال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، "يواجه تداعيات خطيرة في أعقاب أمر الحكومة الأميركية بإغلاق الوكالة، ما دفع برامج التنمية والإنسانية الحيوية إلى حالة من عدم اليقين"، فيما تدخلت العديد من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي لسد الثغرات في خدمات التغذية والصحة الإنجابية والحماية للاجئين المعرضين للخطر.