أفاد 38% من العينة الوطنية بان الحكومة غير قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائة يوم على تشكيلها في حين اعتقد 62% غير ذلك،ووجد 66% من عينة قادة الرأي بأن الحكومة كانت قادرة وبدرجات متفاوتة على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـ 68.0% توقعوا بأنها ستكون قادرة على تحمل مسؤولياتها في استطلاع التشكيل.

في حين اظهرت النتائج أن الاولويات عند العينة الوطنية وقادة الرأي هي أولويات اقتصادية، فقد جاءت مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة كأهم مشكلة تواجه البلاد، على الحكومة معالجتها.
 
جاء ذلك خلال استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية حول حكومة نادر الذهبي بعد مرور مائة يوم على تشكيلها، وبلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 959 مستجيباً من أصل 1000، أما بالنسبة لقادة الرأي فبلغ حجم العينة المكتملة 605 مستجيبين من أصل 700، أي بلغت نسبة المشاركة في الاستطلاع 86%.
 
وأظهرت نتيجة الاستطلاع أن فئات كبار الاقتصاديين، والقيادات النقابية، وكبار رجال وسيدات الدولة، وأساتذة الجامعات هي الفئات التي قيمت أداء الحكومة بايجابية أكبر من الفئات الأخرى.
 
وكانت فئتا كبار الاقتصاديين والقيادات النقابية والمجتمع المدني، هما اللتان قيمتا أداء الرئيس وبنسبة 85% أعلى وبشكل جوهري من غيرها من الفئات، فيما كانت فئة القيادات الحزبية هي الفئة الأقل تقييماً لنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري في القيام بمهامهم.
 
وتشير النتائج إلى أن أقل من 50% من المستجيبين من فئات الكتاب والصحفيين، وكبار رجال الدولة والقيادات الحزبية، أفادوا بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته.
  
وعرض القسم الأول تقييما للرأي العام الأردني وآراء عينة قادة الرأي العام لقدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري باستثناء الرئيس على القيام بمسؤولياتهم خلال مئة يوم الأولى منذ تشكيل الحكومة.
 
فقد أظهرت نتائج الاستطلاع بأن 62% من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة بدرجات متفاوتة على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائة يوم على تشكيلها، وهي النسبة نفسها من المستجيبين التي توقعت ان الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة في استطلاع التشكيل.
 
فيما أفاد 61.0% بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائة يوم على تشكيله الحكومة، مقارنة مع 66.0% توقعوا بأن الرئيس "سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة.
 
وقد أفاد 57.0% بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائة يوم على تشكيل الحكومة، مقارنة بـ 59.0% توقعوا بأن الفريق الوزاري سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة" في استطلاع التشكيل.
 
وأظهرت النتائج بأنه ليس هنالك فرق جوهري في تقييم المستجيبين لأداء الحكومة حسب الإقليم ( الشمال والوسط والجنوب) حيث قيم المستجيبين من إقليم الجنوب أداء الرئيس والحكومة بايجابية اكبر من تقييم مستجيبي إقليمي الشمال والوسط.
 
أما بالنسبة لآراء عينة قادة الرأي العام، فقد أظهرت النتائج أن 66.0% من مستجيبي عينة قادة الرأي أفادوا بأن الحكومة كانت قادرة (وبدرجات متفاوتة) على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال المائة يوم الأولى من عمرها، مقارنة بـ 68.0% توقعوا بأنها ستكون قادرة على تحمل مسؤولياتها في استطلاع التشكيل.
 
في حين أفاد 72.0% بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات منصبه في استطلاع المائة يوم، مقارنة بـ 77.0% توقعوا ذلك في استطلاع التشكيل.
 
وحول تقييم أداء الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) فإن 55.0% أفادوا بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته في هذا الاستطلاع مقارنة بـ 62.0% توقعوا ذلك في استطلاع التشكيل.
 
أما القسم الثاني من الاستطلاع تتضمن تقييم أداء الحكومة في القضايا التفصيلية، فمن ابرز المواضيع التي توقعت بها العينة الوطنية أن الحكومة لم تكن ناجحة في معالجتها والتي وردت في كتاب التكليف للحكومة هي: الإسراع في إنجاز برنامج الطاقة النووية للأغراض السلمية، العمل على حماية ذوي الدخل المحدود والمتدني، وربط الرواتب بمعدلات التضخم، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
 
أما الموضوعات التي أفاد المستجيبون بأن الحكومة قد نجحت في العمل على معالجتها: فكانت تطوير التعليم والتعليم العالي، تطوير الإعلام الرسمي، مساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة، دعم استقلال القضاء، تعزيز المشاركة السياسية وتنمية الحياة الحزبية، تنفيذ المشاريع الإسكانية الحالية.
 
فيما تراجع تقييم المستجيبين في عينة قادة الرأي لأداء الحكومة بمعالجة الموضوعات التي كلفت بها مقارنة بالتوقعات بنجاحها عند التشكيل، فعند التشكيل توقع مستجيبو قادة الرأي أن تنجح الحكومة في معالجة تسعة موضوعات من أصل 15 موضوعاً.
 
حيث افاد المستجيبون من قادة الرأي بأن الحكومة نجحت في معالجة سبعة موضوعات هي: مساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة، تنفيذ المشاريع الإسكانية الحالية، ودعم استقلال القضاء، وتطوير التعليم والتعليم العالي، وتطوير الإعلام الرسمي، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، وتحسين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام والقوات المسلحة. 
 
أما بالنسبة للموضوعات التي توقع المستجيبون بأن الحكومة لم تنجح في معالجتها، فهي ربط الرواتب بمعدلات التضخم، وتعزيز المشاركة السياسية وتنمية الحياة الحزبية، وتوفير فرص عمل للمواطنين وحماية ذوي الدخل المحدود والمتدني ومحاربة الفساد بأشكاله كافة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، الإسراع بإنجاز برنامج الطاقة النووية للأغراض السلمية، والعمل على حل مشكلة المياه.
 
وتناول القسم الأخير في الاستطلاع أولويات الرأي العام وعينة قادة الرأي العام، حيث عالج هذا القسم أهم القضايا التي تواجه الأردن من وجهة نظر مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي.
 
حيث أظهرت النتائج أن أولويات المواطنين هي أولويات اقتصادية، وجاءت مشكلة "ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة" كأهم مشكلة تواجه البلاد، على الحكومة معالجتها وبنسبة 48.8% من مجموع الإجابات، تلتها البطالة، وبنسبة 21.8%، فالفقر (14.4%)، فضعف الخدمات العامة وبالذات في مجال التعليم والصحة (6.8%).
 
أما أهم مشكلة داخلية تواجه البلاد، على الحكومة معالجتها، من وجهة نظر عينة قادة الرأي العام، فقد كانت أيضاً "ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة" وبنسبة 36.5% من مجموع الإجابات، تلتها مشكلة البطالة بنسبة 20.9%، فالفقر 12.5%، ثم الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة (8.0%).
 
أما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي لأسر المستجيبين، فقد أفاد 12.9% من العينة الوطنية بأن وضع أسرهم الاقتصادي قد تحسن مقارنة بوضع أسرهم الاقتصادي قبل ثلاث سنوات، وأفاد 31.9% بأن وضع أسرهم بقي كما هو. فيما أفادت أغلبية مستجيبي العينة الوطنية (54.7%) بأن وضع أسرهم الاقتصادي قد ساء مقارنة بثلاث سنوات مضت.
 
وفيما يتعلق بعينة قادة الرأي، فقد أفاد 22.3% من مستجيبيها بأن وضع أسرهم الاقتصادي قد تحسن مقارنة بوضع أسرهم الاقتصادي قبل ثلاث سنوات، فيما أفاد 28.1% بأن وضع أسرهم الاقتصادي بقي كما هو.
 
وقد أفاد حوالي نصف مستجيبي عينة قادة الرأي (49.6%) بأن وضع أسرهم الاقتصادي قد ساء مقارنة بثلاث سنوات مضت.