قالت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان إن قرار مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان كيف يد المفوض العام للمركز علاء العرموطي إجراء غير قانوني.

وأضافت الجمعية في بيان صادر عنها أنه وبالتدقيق في قانون المركز فإنه لا يوجد إجراء اسمه “كيف يد المفوض العام” مبينة أن الأولى كان التنسيب لمجلس الوزراء صاحب السلطة باتخاذ القرار.

وأكدت على ضرورة الحفاظ على استقلالية المركز، وعدم تعرضه لضغوط من اي طرف كان؛ كما تؤكد على ضرورة احترام دور المفوض العام ومهماته، وعلى وجوب اتخاذ القرارات وضمان استمرار سير عمل المركز بطريقة قانونية سليمة، وبما لا يعيق عمل وصلاحية الأمانة العامة التي يترأسها المفوض العام، وبما لا يخالف ولاية المركز، سندا إلى مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وطالبت الجمعية مجلس أمناء المركز الوطني بالتراجع عن قراراته بحق المفوض العام في أقرب وقت، ليتمكن المركز من مواصلة دوره في ظل أفضل شروط خاصة مع تزايد الضغوط والقيود على الحريات العامة وحقوق الإنسان في البلاد.

وتاليا نص البيان:

بيان صادر عن الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

تابعت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان باهتمام بالغ الاجراءات التي اتخذها مؤخرا مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بحق المفوض العام لحقوق الإنسان، الأستاذ علاء الدين العرموطي وبعض الموظفين في المركز.

لدى دراسة تلك الاجراءات يتبين بوضوح بأنها غير قانونية وغير سليمة، وهي في حقيقة الأمر تعسفية وتطال استقلالية المركز على أكثر من صعيد.

من خلال التدقيق في قانون المركز، يتبين بأنه لا يوجد إجراء اسمه “كف يد المفوض العام”.. ووفقا للمادة (١٦) من قانون المركز “يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب المجلس (أي مجلس الامناء) لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يقترن بالارادة الملكية السامية، وتنهي خدماته بالطريقة ذاتها”، اي بقرار من مجلس الوزراء الذي يعينه. وكان الأولى ان ينسب المجلس بذلك إلى مجلس الوزراء، إذا وجد بأن المفوض العام قد اخل بمسؤولياته أو لأي سبب وجيه اخر.

تعبر الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان عن خشيتها على استقلالية المركز الوطني لحقوق الإنسان وقراراته؛ فالاجراء التعسفي ضد المفوض العام لا ترد أسبابه الحقيقية في الرسالة الموجهه إلى المفوض، بل في مكان آخر..

تؤكد الجمعية على ضرورة الحفاظ على استقلالية المركز، وعدم تعرضه لضغوط من اي طرف كان؛ كما تؤكد على ضرورة احترام دور المفوض العام ومهماته، وعلى وجوب اتخاذ القرارات وضمان استمرار سير عمل المركز بطريقة قانونية سليمة، وبما لا يعيق عمل وصلاحية الأمانة العامة التي يترأسها المفوض العام، وبما لا يخالف ولاية المركز، سندا إلى مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك حفاظا على مكانة المركز وطنيا ودوليا.

وعليه، تطالب الجمعية مجلس أمناء المركز الوطني بالتراجع عن قراراته التي اتخذها بحق المفوض العام وبعض الموظفين في أقرب وقت ممكن، لكي يتمكن المركز من مواصلة دوره في ظل افضل الشروط، خصوصا في ظل ازدياد الضغوط والقيود على الحريات العامة وحقوق الإنسان في البلاد.

الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

عمان في ٢٨ آيار ٢٠٢٢