نفذ ناشطون وحقوقيون وقفة احتجاجية صباح الأحد أمام مجلس النواب للمطالبة بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، والتي تعفي المغتصب في حال زواجه من الضحية.

وأوضح الناشط فراس عوض أن الهدف من الاعتصام هو الضغط على النواب من أجل الغاء المادة ، والتي “تخل بمدأ العدالة والانسانية، فهي تشرعن اغتصاب الضحية عند تزويجها بالجاني الذي اغتصبها من اجل الافلات من العقاب، وان هذا الزواج لا يتم وفق بيئة نفسية سليمة بل باكراه الضحية بشكل غير مباشر.

وشدد على ضرورة إلغاء المادة وتجريم الجاني بدلا من تجريم الضحية، “فلا يمكن اعتبار الزواج عقوبة بل مكافئة للجاني وعقوبة للضحية، وان الاصل بالقانون معاقبة الجاني وحماية الضحية” .

وكانت مجموعة من القيادات النسائية والحقوقية وممثلي من منظمات المجتمع المدني وناشطات وناشطين في مجال حقوق الإنسان، قد أصدرت بيانا تطالب خلاله مجلس الأمة بإلغاء المادة.

وأكد الموقعون على البيان أن المادة تناقض جوهر مبادئ العدالة الجنائية ومبدأ سيادة القانون، إذ هي تجعل من الجاني قاضي نفسه فيرتكب جريمته ثم يعرض التسوية على الضحية.

هذا ويواصل مجلس النواب مناقشة القانون المعدل لقانون العقوبات، والذي قررت الحكومة إبقاء المادة 308 منه مع إجراء بعض التعديلات عليها.

للاطلاع:

الأردن: على مجلس الأمة الغاء المادة 308 من قانون العقوبات من أجل حماية الطفولة من الاغتصاب والتزويج القسري