أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي عدم وجود نية لدى الحكومة لإعادة وزارة التموين.

وقال الملقي خلال لقائه اليوم الخميس مجلس أدارة غرفة تجارة الأردن، أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل أدوات الرقابة على السوق المحلية وإمكانية تحديد سعر أي سلعة إذا ما دعت الحاجة لذلك وحصل شطط وارتفاعات غير مبررة في أسعارها.

وأضاف أن الوزارة أعادت من ديوان التشريع قانوني الاستثمار وحماية المستهلك من اجل دراستهما مجددا والتشاور بخصوصهما مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا الى أن الحكومة تركز على جذب الاستثمارات التي تعطي قيمة مضافة وميزة تنافسية للمملكة وتوفر فرص العمل، ودعا القطاع الخاص إلى أعطاء الأيدي العاملة المحلية أولوية عند التشغيل.

وأكد الوزير الملقي الذي استمع إلى ملاحظات أعضاء المجلس على العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري، أن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وماسستها لتحقيق المصلحة العامة.

وبين أن الحكومة لن تتؤانى عن إعادة النظر بأي اتفاقية تجارية وقعتها مع دول العالم أو النظر في بعض نصوصها التي تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ،مشيرا إلى الاتفاقيات أعطت قيمة مضافة لصادرات المملكة.

وأشار إلى أن الحكومة ستعطي الأولية عند طرح العطاءات التي تهم المحافظات لمؤسسات القطاع الخاص والمكاتب التي تقع في ذات المنطقة الجغرافية.